«القومي للمرأة» يتقدم بمقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التي تستلزم تدخلا تشريعيًا، أو تعديل الإجراءات الروتينية التي يتضمنها القانون لسد الثغرات، وذلك بناءً على ماتم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في القاهرة والمحافظات.

وقالت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس، في تصريحات صحفية، أن الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق مقارنةً بحالات الزواج التي تتم خلال العام، لتصل إلى 17% سنويًا، ومن ثم هناك خلل في ارتفاع معدل الطلاق، ولهذه النسبة تأثيرها الخطيرعلى المجتمع، حيث يؤدي إلى ارتفاع معدل التفكك الأسري، والتسرب من التعليم، وارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع، وحالات الانحراف والإرهاب.

وأضافت أن من أهم القضايا التي تستوجب تدخلًا تشريعيًا طول مدة التقاضي، خاصة في دعاوى النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقته وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة1929 (المعدل بالقانون100 لسنة1985)، وأهمية توفير مسكن للمرأة أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها، وتكرار الإجراءات في دعاوي الحبس لعدم سداد النفقات، مشيرة إلى أنه من بين الأمور الهامة أيضًا مشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي.

وأوضحت «تلاوي»، أن صندوق تأمين الأسرة سبق وقرر وضع حد أقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه، وتم تخفيضه إلى 500 جنيه، لافتةً إلى أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد، أو رفع الحد الأقصى ما دام هناك وفرة في أرصدة الصندوق التي قاربت على المليار جنيه.

وأشارت إلى أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية من واقع إحصائيات وزارة العدل، فخلال عام 2011 بلغ إجمالى المقدم (لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة) 368 ألفًا و296 طلبًا، موضحة أن طلبات النفقات تحتل منها المرتبة الأولى وعددها 295 ألفًا و649 طلبًا.