أجلت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، جلسات محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة على الحكم الصادر ضده بالحبس 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ترحيلات أبوزعبل» الخاصة باتهامه وثلاثة آخرين بالتسبب في وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ خلال ترحيلهم، وذلك لجلسة 27 مايو لسماع المرافعة.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار شريف سراج، وعضوية المستشارين حسام أيوب، وسهيل نبيل، وحضور أمير ناصف رئيس النيابة، وأحمد الحناوي، وكيل النيابة، وأمانة سر شريف الخولي، وأحمد جالوم، وحسام الخولي.
كانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت بمعاقبة عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في القضية بالسجن 10 سنوات، والحبس سنة مع وقف التنفيذ لضباط القسم الثلاثة، إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم فصدر قرار محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الأحكام عنهم جميعا، وإعادة القضية إلى النيابة العامة، فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
