أعرب الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، عن شكره وتقديره الشخصي وشكر جميع العاملين في مجال صناعة الأوراق المالية وجميع المستثمرين وأطراف السوق للحكومة على تدخلها الحاسم والسريع لحل الأزمة، التي واجهت البورصة على مدار الأشهر الأخير.
أخبار متعلقة
وقال عمران، في تصريحات صحفية الإثنين، إن استجابة الحكومة تعنى بشكل صريح أن هذه الحكومة على اطلاع تام بالأوضاع الاقتصادية ولديها رؤية واضحة ومنظمة تجاه عملية التنمية، بل إن هذا القرار يرسل رسالة واضحة بالتزام الحكومة الكامل والجدي في دعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.
وأضاف: «في تصوري أن هذا القرار يعني تفهم القيادة للدور التنموي، الذي تلعبه البورصة المصرية في الاقتصاد، وخاصة أن أكثر من 100 مليار جنيه تم ضخهم من خلال البورصة في زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة في البورصة خلال العقد الأخير».
وتابع: «يمكن ترجمة تمويل البورصة للمشروعات إلى عشرات الآلاف من فرص العمل، التي تم خلقها للمجتمع، كما لا يمكن إغفال أن فرص التمويل التي إتاحتها البورصة قد ساعدت تلك الشركات على النمو بالفعل وبالتالى انعكس ذلك على حجم الضريبة، التي تقوم بسدادها للمجتمع، خاصة أن الشركات المقيدة في البورصة هي الأكثر التزاماً بسداد الضرائب».
وأكد عمران، أن البورصة في نهاية الأمر جزء من المنظومة الاقتصادية، وكان ومازال لدينا التزام واضح بأن دورنا الأساسي ليس في إدارة منظومة التداول في البورصة فقط وإنما الأهم دورنا في تنمية ودعم الاقتصاد.
وقال: «استشعرت لدى المستثمرين والعاملين تقديراً بالغاً للحكومة، ورأيت في أعينهم رغبة صادقة في مواصلة العمل والإنجاز من أجل صالح هذا الوطن العظيم».
وتعهد عمران، بمواصلة خطة التطوير والتحديث التي بدأت خلال السنوات الأخيرة، والتى انعكست في اختيار البورصة المصرية كأفضل مقصد استثماري على مستوى العالم خلال 2014، بالإضافة إلى اختيارها كأفضل البورصات الأفريقية تطوراً وابتكاراً.
أعلنت الحكومة، الأحد، عن تأجيل تنفيذ القرار الخاص بالضرائب على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة وذلك للحفاظ على تنافسية البورصة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.
وزار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، البورصة المصرية اليوم، الأحد، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، لافتتاح جلسة التداول والتقى بالوسطاء والعاملين في إشارة إلى التزام الحكومة الواضح بدعم منظومة سوق المال المصرى كأحد روافد التمويل الهامة في الاقتصاد المصرى.
