انتعشت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الاثنين، مدعومة بقرار الحكومة تأجيل تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية لمدة عامين، لتحقق البورصة ثاني أكبر مكاسب يومية في تاريخها بقيمة تجاوزت 20.3 مليار جنيه، فيما سجلت أكثر من 135 ورقة مالية نسب الارتفاع المسموح بها البالغة 10%، وتم تعليق التعامل بالبورصة لمدة نصف ساعة بسبب الارتفاعات القياسية للأسهم.
أخبار متعلقة
وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة من مستوى 481.2 مليار جنيه إلى 501.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 20.3 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر مكاسب يومية في تاريخها بعد مكاسبها في الثالث من يوليو 2013 عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حيث حققت وقتها مكاسب بلغت 22.7 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق اليوم 2.1 مليار جنيه، وسط عمليات شراء محمومة من المستثمرين.
وحقق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاعا غير مسبوق هو الأعلى له في 2015 بنسبة بلغت 6.47% ليغلق عند مستوى 8798.17 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.47% منهيًا التعاملات عند مستوى 469.08 نقطة.
وامتدت المكاسب القياسية إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا ليربح 6.417% من قيمته مسجلا 979.8 نقطة، وكانت إدارة السوق قد علقت التعامل بالبورصة لمدة نصف ساعة، بعد تحقيق المؤشر ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، وذلك بحسب اللوائح والقواعد المعمول بها بالسوق.
وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أكثر من 135 ورقة مالية، بعد تحقيقها نسب الارتفاع المسموح بها، فيما قال وسطاء بالسوق لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن عروض البيع تلاشت من شاشات التداول على غالبية الأسهم، ووصلت طلبات الشراء على بعض الأسهم إلى 20 و25 مليون سهم لأول مرة.
وشهدت تعاملات اليوم عمليات شراء مكثفة من قبل صناديق الاستثمار المحلية والعربية بصافي 120 مليون جنيه مجتمعة، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد بكل جنسياتهم للبيع.
