«الإصلاح التشريعي» توافق على تشكيل لجان لتسوية قضايا نهب المال العام

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن لجنة الإصلاح التشريعي وافقت على مشروع قرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة الخبراء الخاصة بالتسوية في قضايا الباب الرابع من قانون العقوبات الخاصة بنهب المال العام.

وأضاف «الهنيدي» في تصريحات صحفية، الاثنين، أن اللجنة استبعدت من تشكيل لجنة الخبراء أي عنصر قضائي، «لأنه غير متخصص وسينفذ القضاء التسوية، فلا ضرورة لوجود هذا العنصر في التشكيل».

ولفت إلى أن التشكيل يعتمد على خبراء متخصصين من أساتذة الجامعات، يتم تعيينهم من رئيس الوزراء بعد ترشيح الجهات لهم، موضحا أن التشكيل يتكون من رئيس الهيئة العامة للاستتثمار رئيسا للجنة، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال نائبا له، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، وأربعة من أساتذة الجامعات في تخصصات المالية والهندسة و2 خبراء من البنوك يرشحهما اتحاد البنوك و2 من خبراء البورصة ترشحهما البورصة، ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وذكر أن اختصاص اللجنة هو تلقي طلبات التسوية وعرض محضرها الابتدائي مع جميع أوراق التسوية على مجلس الوزراء، وتصبح التسوية نافذة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتكون التسوية ملزمة لأطرافها، ولا يحق لرئيس الوزراء التدخل فيها سياسيا، وإنما يخرج قرار الموافقة عليها تضامنيا من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة تنتهي من نظر التسوية في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.