قال المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، إن مسئولي وزارة المالية أكدوا للمركز رفض مقترح الاتحاد العام للغرف التجارية، بفرض زيادة ضريبية على معاملات محلات ومطاعم الفول والطعمية.
أخبار متعلقة
وأضاف المركز، إن «الحكومة لا تفكر في تحصيل أي ضرائب إضافية على هذه الوجبة الحيوية للمواطن المصري خاصة محدودي الدخل، ووعدوا بفتح تحقيق رسمي في تسريب المقترح كتعديل رسمي على الموقع الرسمي لوزارة المالية على شبكة الإنترنت».
وقال أحمد كارم، المنسق العام للمركز، في بيان، الاثنين، إنه تواصل مع الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، الذي بدوره أكد أن مقترح اتحاد الغرف التجارية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب المفروضة على محلات ومطاعم الفول والطعمية، عُرض «شفهيا» على وزارة المالية في إحدى الندوات التي نظمها الاتحاد، والذي كان يتضمن حصر محلات الفول والطعمية وإلزامها بإمساك دفاتر محاسبية وتسديد ضرائب للخزينة العامة للدولة لأن أصحاب هذه المحلات غالبا يكونون من «بسطاء» الناس.
وتابع: «رئيس مصلحة الضرائب وعدني عندما تواصلت معه، بفتح تحقيق رسمي في الوزارة عمن سرب مقترح اتحاد الغرف التجارية بتعديل الضريبة على محلات الفول والطعمية، وشدد في حديثه معي أنه لم يصدر أي منشور بقرار لتطبيق هذا التعديل».
وأكد المنسق العام للمركز، أنه لمس تجاوبا حكوميا غير مبسوق فيما يخص مثل هذه القضايا التي قد تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، لأنها مرتبطة بسلع في غاية الأهمية للمواطن، خاصة مع دخول موسم شهر رمضان المبارك الذي يتضاعف فيه استهلاك المصريين ثلاثة أضعاف، إذ يستهلكون ما تعادل قيمته 1.8 مليار جنيه في الشهر الكريم فقط.
