رئيس محكمة أمن الدولة السابق: 9 تهم فرضت إعدام مرسي

قال المستشار عمر عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، إن حكم الإعدام الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، لم يكن بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون، في أحداث ٢٨ يناير ٢٠١١، ولكن في ٩ تهم أخري.

وأضاف «عبدالرزاق»، في حوار لبرنامج صفحة جديدة، على قناة نايل لايف، أن أبرز التهم قتل عمد وحرق مرفق عام واقتحام مؤسسات دولة، وتعامل مع جهات أجنبية بهدف إشعال فتنة، لافتا إلى أنها تهم ثابتة في أمر الإحالة، وكلها يعاقب عليها في المادة ٨٦ بقانون العقوبات.

وأوضح رئيس محكمة أمن الدولة السابق أن القضية محاولة خارجية لعناصر الإخوان لضرب البلد، مشيرا إلى أنها ليست جريمة يوم ٢٨ فقط، ولكن تعاون الإخوان وجهات خارجية لارتكاب تفجيرات داخل الدولة لضرب الفتنة، بدايتها تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية في ٢٠١٠.

وقدم «عبدالرزاق»، صورة من خطاب موجه من حركة حماس لجماعة الإخوان، يحدد مناطق يجب ضربها يوم ٢٨ يناير ٢٠١١، مشيرا إلى أن ٧٢ من المتهمين من حركة حماس، مشددا على أن القضاة لن تخيفهم الأحداث الإرهابية، ولا توجد أحكام سياسية ولكن أحكام القضاء تحمي قانون مصر.

من جانبه، طالب اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، بضرورة القصاص لشهداء مصر، وكان آخرهم القضاة الثلاثة الذين استشهدوا في العريش بعملية إرهابية.

وأضاف «هاشم» أن الإعدام محل خلاف دولي، لافتا إلى أن ما تعرضت له مصر من أحداث ومؤامرات وأعمال ارهابية يستوجب علينا القصاص .

وحول حادث استشهاد ثلاثة قضاء في سيناء بعد حكم الإعدام، قال إن الإرهاب ليس من الإسلام، وخيرا ما فعلته وزارة العدل بنقل محكمة العريش للإسماعيلية لحماية القضاة .

وقال إنه لا يجب التعليق على أحكام القضاء احترامًا للسلطة القضائية، ولكن ما نقوم به توعية للرأي العام بتفاصيل القضية.