«حمودة» يوضح أسباب حكم إعدام مرسي: القضية ليست بدعة

قال الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، إن حكم الإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي، تناول تحريات الجهات المسؤولة، لافتا إلي أن القضية ليست بدعة بعد ثورة 30 يونيو، بل أن محكمة الإسماعيلية أدانت مرسي أثناء رئاسته، مضيفا أن جريمة الإخوان وحركة حماس أدت إلى وفاة الكثير، وفتح السجون، وتهريب أكثر من 10 آلاف مسجون.

وأكد «حمودة»، في حواره ببرنامج «الساعة السابعة»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»، أن ما حدث حقق غرض الإخوان وجعلوا مصر في حالة فوضى، ما أدى إلى وصولهم للحكم، لافتا إلي أن القضية ليست مفتعلة، بل قديمة، وبصورة واضحة حددها حكم جنائي صادر وقت حكم مرسي، من قاضي موقر لم يخشاهم، رغم أن الإخوان حاولوا إثنائه، ولكنه لم يوافق، وأصدر حكما تاريخيا بإدانة الرئيس مرسي حينها، حسب قوله.

وتابع، «القضية ليست مسيسة، لأن الاتهام جاء في وقت رئاسة محمد مرسي، وحاصر الإخوان المحكمة، وتوجه المحاميين لحماية القاضي منهم، ليصدر الحكم، إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو، لتنفذ النيابة الحكم القضائي»

ولفت إلى أن الهروب من السجن لا يستحق الإعدام، ولكن قضية مرسي قتل الضباط، واقتحام السجون، وتهريب المساجين، وإحداث ترويع وارهاب للآمنين، والسعي لزعزة الاستقرار، وهذا لا يمكن لاحد أن يكذبه لأن هذا ما عشناه، والحيثيات الاضافية ستظهر 2 يونيو، وسيظهر بها تحقيقات موسعة ودور كل متهم منهم، وما تسبب فيه.

واستكمل، «وفقا للقانون تطعن النيابة على أحكام الإعدام، وسينظر الطعن خلال أقرب مدة ممكنة، وستكون خلال 8 أشهر إلى سنة، ولو قبل الطعن تعاد القضية مرة آخرى، ولو أيد الحكم ينفذ، وأحكام الإعدام ضمانتها غير عادية، وبالتالي الغالب الأهم إعطاء فرصة آخرى لإعادة المحاكمة.