حماس تهاجم القرار: «مسيس ومؤسف جداً».. و«حزب الله»: لا تعليق على القضاء

تضاربت ردود فعل كل من حركتى حماس وفتح الفلسطينيتين وحزب الله اللبنانى تجاه القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، السبت، بإحالة أوراق عناصر من حماس وحزب الله إلى مفتى الجمهورية فى قضية «اقتحام السجون»، إبان ثورة 25 يناير 2011، ففى الوقت الذى رفضت فيه حماس القرار وشككت فيه، رفض حزب الله اللبنانى التعليق، فيما طالبت حركة حماس بعدم التصعيد الإعلامى ضد مصر.

وأعربت حركة حماس عن أسفها لإحالة أوراق عدد من عناصرها إلى المفتى لإبداء الرأى الشرعى، واعتبر الدكتور سامى أبوزهرى، الناطق باسم الحركة، أن القرار «مؤسف جداً».

وقال أبوزهرى، فى تصريح، السبت، إن «القضية مسيسة والحكم نقطة سيئة فى سجل القضاء المصرى، حيث تم الحكم على مقاومين، بينهم شهداء وأسرى».

من جهته، رفض حزب الله اللبنانى التعليق على قرار المحكمة بإحالة أوراق اثنين من عناصره إلى المفتى، وقال مسؤول العلاقات الإعلامية بالحزب، محمد عفيف، لـ«المصرى اليوم»: «لن نعقب على قرار المحكمة المصرية بإحالة أوراق كل من محمد يوسف منصور، وإيهاب السيد مرسى، وهما من حزب الله، ولا تعليق على هذا القرار ولا على الحكم ولا على المجريات القضائية».

وأضاف فيما يتعلق بالإجراءات القضائية التى سيتخذها الحزب: «ليست لدىَّ فكرة حالياً عن الموقف القضائى، ولكن سننظر فى هذا الأمر».

من جهتها، اعتبرت حركة فتح أن قرار المحكمة عادل ونزيه، مطالبة حركة حماس بعدم التصعيد الإعلامى ضد مصر، واحترام أحكام القضاء، وقال الدكتور جهاد الحرازين، مدير مكتب حركة فتح فى القاهرة: «هذه القضية شأن داخلى مصرى، وليس من حق أحد أن يتدخل فيه، ولدينا قناعة بأن القرار لا توجد به أى ضغوط سياسية أو مزاجية».

وأضاف الحرازين، لـ«المصرى اليوم»: «القضاء المصرى لا يمكنه إصدار قرار ضد عناصر حماس إلا وفق المستندات والأدلة التى أمامه، وبالتالى يجب ألا يكون هناك أى تعليق على الحكم».

ونصح الحرازين حماس بعدم التسرع فى الرد على هذا الحكم، والتصعيد الإعلامى والتهجم على القضاء المصرى والتشكيك فيه، لأن ذلك مرفوض تماما، خاصة أن بعض القيادات فى الحركة تسرعوا بتوجيه الاتهامات حينما صدر حكم بأن حماس وكتائب القسام إرهابيتان، وعندما تم الطعن على الحكم وتم إلغاؤه بحكم آخر من المحكمة، قالت القيادات نفسها إن القضاء المصرى نزيه وعادل.