نفت وزارة العدالة الانتقالية، ما نشرته وسائل إعلامية عن تطرق لقاء المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، مع الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، المحامي، الخميس، لمسألة عودة الإسلاميين إلى الحياة السياسية من عدمه.
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزارة، في بيان، السبت، أن الحديث لم يتطرق إلى بحث حالة عودة الإسلاميين إلى الحياة السياسية من عدمه، لأن القانون يضع قواعد عامة مجردة تكفل للجميع المشاركة في الحياة السياسية، وأن أسباب الإعفاء والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مقررة في القوانين منذ عام 1956، ومتواترة وتطبق على الجميع دون محاباة أو تمييز، ولا تقيم تفرقة بين المواطنين على أساس الانتماء الديني أو السياسي .
وأشارت الوزارة، إلى أن اللقاء مع الدكتور أبوالمجد كان بناء على طلب منه تقدم به إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لعرض حالة أحد المواطنين يطالب فيها بالتعويض عن مدة حبس، مهددا باللجوء إلى الدعوى التحكيمية التي أقامها لتقضي له بالتعويض عن مدة احتجاز، ولم يذكر فيها شيئا عن تعذيب، وأن المهندس محلب أحال الموضوع للمستشار الهنيدي للدراسة والتواصل مع الدكتور أبوالمجد محامي المدعي.
ولفتت الوزارة، إلى أن الحديث بين الوزير الهنيدي والدكتور أبوالمجد اقتصر على بحث الموضوع المشار إليه فقط، في إطار الوصول إلى تسوية ودية عن مدة الاحتجاز.
ونوهت الوزارة، إلى أن الآراء المنسوبة إلى الدكتور أبوالمجد -إن صحت نسبتها له- تعبر عن وجهة نظره، ويرجع إليه في شأنها لتوضيحها.
