قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي انتهت من إعداد تصورها النهائي بشأن مشروع قانون حماية نهر النيل، وأرسلته لوزارة الموارد المائية والري، جهة الإعداد، للرد على التعديلات التي أدخلتها الأمانة الفنية حتى يتم إدراج المشروع على جدول أعمال اللجنة الفرعية المختصة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن مشروع القانون متكامل ويقدم معالجة خاصة للتعامل مع نهر النيل، وأن الأمانة الفنية أرسلت مشروع القانون إلى وزارات الدفاع والزراعة والبيئة والداخلية، وأبدوا ملاحظاتهم على المشروع.
وتابع أن الأمانة الفنية أدخلت تعديلات كثيرة على المشروع كان بها تعارض دستوري وتعارض مع قوانين أخرى، وأن الأمانة انتهت من صياغة المشروع نهائيا، وانتهت من إعداد جداول مقارنة، وتم إرساله إلى وزارة الموارد المائية والري ومنحها أسبوعا للرد على التعديلات.
ونوه المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن الأمانة الفنية اتفقت مع مقترح وزارة الموارد المائية والري بشأن إلغاء المزارع السمكية داخل حوض النيل لخطورتها على النهر وتسببها في تلوثه، مشيرا إلى أن هناك جهات اعترضت على ذلك، والأمر متروك لمجلس الوزراء بعد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لحسمه.
وأشار«الهنيدي» إلى وجود تعارض في الاختصاص فيما يخص جهة الولاية على الجزر النيلية التابعة لوازرة الزراعة، حيث تطالب وزارة الري بتبعيتها لها حتى يتم تحديد حالات التعدي.
وأضاف أن مشروع القانون يوحد الجهات المعنية بنهر النيل، بحيث تكون وزارة الموارد المائية والري صاحبة الولاية على النهر، حتى لا يكون هناك تضاربا في القرارات.
ولفت «الهنيدي» إلى أنه تم تغليظ العقوبات واستحداث عقوبات بحق المتعدي على نهر النيل، موضحًا أن المشروع حدد حرم نهر النيل حتى يتم تحديد المتعدي عليه.
