قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، وقف نظر التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد بهجت، ضد قرار نيابة الأموال العامة العليا، والبلاغ المقدم منه ضد اللجنة الفنية، المشكلة بمعرفة عدد من البنوك اتهمها بتحديد قيمة الأصول التي يمتكلها بأقل من سعرها الحقيقي، لحين الفصل في طلب رد المحكمة، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 20 مايو الجاري، لنظرها أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر، وبعضوية المستشارين مصطفى محمود، وجمال أبوحميقة، رئيسي المحكمة، وأمانة سر وائل فراج.
كان «بهجت» قال في تظلمه إن لجنة الخبراء قدرت أصوله العقارية بقيمة مالية أقل بكثير من قيمتها الفعلية، التي تبلغ عدة مليارات من أجل تسوية المديونيات المستحقة عليه لصالح البنوك، وإنه تقدم ببلاغ للنيابة ضد أعضاء اللجنة.
