قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد بهجت ضد قرار نيابة الأموال العامة العليا الصادر بألا وجه لنظر البلاغ المقدم منه ضد اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة عدد من البنوك اتهمها بتحديد قيمة الأصول التي يمتكلها لسداد مديونياته لتلك البنوك بأقل من سعرها الحقيقي، إلى جلسة 16 مايو المقبل، لاتخاذ إجراءات رد رئيس المحكمة أو للفصل في التظلم.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر، وعضوية المستشارين مصطفى محمود وجمال أبوحميقة، وأمانة سر وائل فراج.
حضرت هيئة الدفاع عن البنوك المشكو في حقها وعلى رأسها البنك الأهلي المصري بينما غاب دفاع «بهجت» وحضر عنه أحد المحامين، الذي قرر انشغاله ببعض القضايا الأخرى، وأصرت المحكمة على نظر طلب التظلم في ذات الدور، وقرر المحامي المنتدب أن الدفاع الأصلي للمتظلم سيحضر ولكن بعد رفع الجلسة وإعادة انعقادها.
كما حضر محام منتدب آخر وطلب رد رئيس المحكمة وطلب أجلا لاتخاذ إجراءات الرد، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
