شدد الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، على ضرورة تعديل القانون 1970، المنظم لتجارة الآثار، خاصة المادة 6 المتعلقة بإثبات شرعية الأثر، لافتاً إلى أن هذه المادة لا تساند الدول صاحبة الأثر الحقيقى، داعياً للتصدى لجريمة غسل الآثار.
أخبار متعلقة
وقال «الدماطى»، خلال مؤتمر حماية الآثار، أمس: «هناك ما يسمى غسل الآثار من خلال تسفير الأثر عبر دولة أخرى، ثم تقنن صك بيع له للاعتراف به دولياً»، مشددا على رفض مصر مرور الآثار بشكل غير شرعى في منطقة الشرق الأوسط، وكشف عن تأسيس وكالة استشارية مستقلة تستهدف التصدى لغسل الآثار، لافتاً إلى التعاون مع حكومات المنطقة لمواجهة نهب وتدمير التراث الثقافى. وكشف «الدماطى» عن بحث المؤتمر تأسيس لجنة دولية برئاسة مصر لإنقاذ الآثار والتراث الإنسانى، وحماية الممتلكات الأثرية، وإطلاق حملة توعية في الدول التي تعانى من نهب وتدمير آثارها، مشيرا إلى دراسة المؤتمر مدى إمكانية إعلان مذكرة تفاهم لحظر التعامل في الآثار، فضلاً عن مطالبات دولية لفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
