وافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
أخبار متعلقة
وتتعلق التعديلات على القانون بالمواد الخاصة بتحديد الاختصاصات المتعلقة بالهيئة القومية للأنفاق، والمهام الخاصة بها، والتي من أبرزها إجراء الدراسات والبحوث الفنية، والتعاقد مع جهات الخبرة المحلية والأجنبية، ووضع أسس ومواصفات المشروعات، وتنفيذ تلك المشروعات سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها.
كما تنص التعديلات على البنود التي تتكون منها موارد الهيئة القومية للأنفاق، والشروط الخاصة بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بتحديد أسعار الخدمات التي تقوم بها الهيئة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وينص هذا التعديل على إضافة مادة وثلاثة بنود جديدة إلى القانون المُشار إليه، على نحو يسمح لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالتصرف في أمواله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء، وذلك على النحو الذي يسمح للاتحاد بأداء جزء من المديونيات المستحقة عليه، والتي شهدت تزايدًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة المهام الجسام الملقاة على عاتقه.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن إطار الدعم الموحد 2014/2015، وذلك في إطار آلية الجوار الأوروبية للفترة 2014/2015.
وتمثل أولويات الدعم فيما يتعلق بإطار الدعم الموحد لمصر خلال الفترة 2014/2015، «الحد من الفقر، تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، وبناء شبكة الحماية الاجتماعية، التى تساعد في دعم نمو مصر الاقتصادي الشامل، وتساهم في خلق فرص العمل».
كما تتضمن الأولويات دعم الحكومة المصرية في المضي في سياساتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير بيئة مواتية للأعمال لضمان التعافي الاقتصادي.
وتتضمن مذكرة التفاهم قائمة استرشادية بالبرامج ومخصصاتها، ويتم تنفيذ هذه البرامج من خلال إبرام اتفاقيات تمويلية بين الجانب المصري والاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لمذكرة التفاهم تنفذ المجالات الممولة في إطار أولويات الدعم خلال الفترة من 2014/2015، بموافقة مصر والاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تشارك في ذلك منظمات المجتمع المدني كلما كان ذلك مناسبًا وبما يتوافق مع القوانين المحلية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتبلغ المخصصات التأشيرية لمصر بموجب إطار الدعم الموحد للفترة 2014/2015 من 210 إلى 257 مليون يورو.
