عقد حزب المحافظين، أمس، أولى جلسات مبادرة «المشروع الموحد لتعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب»، بمشاركة 45 حزبا وعدد من الشخصيات العامة وفقهاء الدستور والقانون، وبدأت الفعاليات بجلسة افتتاحية تم خلالها طرح أجندة المبادرة، التى وافقت عليها الأحزاب المشاركة بالتصويت.
أخبار متعلقة
وأعقب جلسة الافتتاح تنظيم 10 ورش عمل، جمع كل منها عددا محددا من ممثلى الأحزاب، لصياغة مقترح مشترك حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، ثم رفع المقترحات الـ10 إلى جلسة عامة، تضم كل الأحزاب المشاركة، لوضع مقترح موحد والتصويت على كل مادة، ولم تبدأ الجلسة عامة حتى مثول الجريدة للطبع.
شارك فى أولى جلسات المبادرة أمس، أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، واللواء أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، والمستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وعاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، وناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وممثلون عن أحزاب أخرى، منها «مستقبل وطن، الغد، العدل، مصر القوية»، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، بينهم الدكتور أحمد البرعى، وجورج إسحاق، وحافظ أبو سعدة، ورجب هلال حميدة.
وقال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن ورش العمل ستركز فى جدول أعمالها على ما تضمنه تقرير هيئة المفوضين ولم تلتفت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومناقشة مقترحات الأحزاب حول التعديلات، مشيرا إلى أن الهدف ليس وضع قوانين جديدة أو موازية للقوانين التى وضعتها لجنة وضع وتعديل القوانين التى يترأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية.
وأضاف أن هدف المبادرة هو وضع رؤى لتحصين البرلمان من الحل، عبر صياغة قوانين لا يشوبها أى عوار دستورى، مؤكدا ثقة الأحزاب المشاركة فى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على إجراء انتخابات مجلس النواب، وإقرار القوانين فى أسرع وقت ممكن.
وأشار عبدالناصر قنديل، أمين الشؤون البرلمانية بحزب التجمع، أحد المشاركين فى الجلسة، إلى أن مشاركة الحزب فى المبادرة لا تعنى توافقه مع حزبى النور ومصر القوية، أو أن «التجمع» يجلس على طاولة واحدة معهما للتفاوض على قوانين الانتخابات، وإنما مجرد محاولة من الحزب للإعلان عن رؤيته للقوانين فقط، مشددا على أن «التجمع» يرفض التفاوض مع أحزاب يختلف معها أيديولوجيا.
