تبدأ مبادرة «المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات»، ورش العمل التى يشارك فيها ممثلون عن 40 حزباً، اليوم، وتستمر لمدة 3 أيام، وقال بشرى شلش، المتحدث باسم المبادرة، لـ«المصرى اليوم»، إن اليوم الأول سيناقش خلاله قانون مباشرة الحقوق السياسية والتصويت عليه، واليوم الثانى ستتم مناقشة قانون تقسيم الدوائر، وفى اليوم الثالث سيتم الانتهاء من قانون مجلس النواب، والتصويت النهائى على مشروعات القوانين الثلاثة وإعلانها فى مؤتمر صحفى، تمهيداً لإرسال التعديلات المقترحة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
أخبار متعلقة
ووافق التيار الديمقراطى، الذى يضم 6 أحزاب، على المشاركة فى ورش العمل، رغم إعلان رفضه للمبادرة قبل أيام، وأوضح الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، عضو التيار الديمقراطى، إن التيار سيشارك فى ورش عمل المبادرة التى دعا إليه حزب المحافظين، آملا أن يتم تعديل القوانين بما يتوافق مع مطالب الأحزاب والقوى السياسية، تجنبا لتعرض مجلس النواب القادم للطعن.
وأكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، أن مدحت الزاهد، نائب رئيس الحزب، سيحضر ورش العمل، لتقديم مقترحات الحزب الخاصة بـ«تقسيم الدوائر، والنظام الانتخابى»، لافتا إلى أن المشاركة تأتى لوضع المسؤولية أمام الرئيس السيسى بأن الأحزاب جادة فى وجود برلمان توافقى، عكس ما يتم الترويج له بأنها غير متوافقة على نظام انتخابى بعينه.
وأشار معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبى، إلى أن التيار يرى أن تلك الاجتماعات «مضيعة للوقت»، خاصة أن تعديلات القوانين أصبحت فى يد مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستجب إلى مقترحات الأحزاب فى وقت سابق، وحال نجاح الأحزاب فى الضغط على الحكومة سيكون لها أثر بالغ فى تغيير مسار الانتخابات، ووجود برلمان قوى يمثل الشعب، وليس برلمانا أغلبه رجال أعمال ويكرس «السلطوية».
وحذر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خروج مشروع قانون انتخابات جديد، يتيح إجراء الانتخابات البرلمانية قبل حسم الطعون فى دستورية قوانينها، بما يهدد بحل مجلس النواب القادم حال قبول أى طعن، وهو ما سيعيدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر، ويكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، ونظل سنوات أخرى بلا برلمان، واصفا ما يحدث منذ فترة بعيدة بشأن قوانين الانتخابات بأنه «مهزلة حقيقية».
