«أعضاء التدريس بالجامعات» تطالب بتعديل القانون لزيادة المعاشات

تقدمت النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، الخميس، بمذكرة رسمية إلى الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، للمطالبة بإصدار تعديل عاجل في قانون تنظيم الجامعات الحالي بخصوص زيادة المعاشات، على أن تؤجل بقية القضايا المتمثلة في كيفية الارتقاء بالبحث العلمي وربط الجامعة بالمجتمع لحين الانتهاء من القانون الجديد.

وذكرت النقابة في مذكرتها، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أنه وفقًا للاجتماع السابق بين النقابة والوزير وما اتفق عليه خلال الاجتماع وتوافقت عليه الرؤى من تردي أوضاع الجامعات في بعض الأمور والسعي لإصلاحها في القانون الجديد وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها، وتتضمن عرض مسودة القانون على مجالس الأقسام وتشكيل لجنة جديدة لإعادة الصياغة وفق ما تراه مجالس الأقسام وتكون مكونة من ممثلين للجامعات الحكومية كافة وممثلين عن الجامعات الخاصة ومراكز البحوث وجامعة الأزهر والنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس.

وأضافت النقابة أن هناك حالة استعجال وضرورة لتعديل فوري في قانون تنظيم الجامعات الحالي وعدم الانتظار لصدور القانون الجديد فيما يخص المعاشات وذلك بسبب الأوضاع السيئة الناتجة عن الضعف الشديد لمعاشات أعضاء هيئة التدريس سواء من تتم إحالتهم للتقاعد أو من يتوفون فيتركون أسرهم تعاني شظف العيش والضيق الشديد بمعاشات لا تصل لبضع مئات من الجنيهات، بحسب المذكرة.

وأوضحت النقابة أنه يمكن تأجيل تعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع مكانتهم ومع الأوضاع الاقتصادية والتزاماتهم المتعلقة بالعمل التي لا تعاني منها باقي الجهات، وأوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، وأسلوب الترقيات، وغير ذلك من مشكلات إلى القانون الجديد.