حددت محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء، جلسة 16 ديسمبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بإقالة رؤساء الجامعات والأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، كما حددت المحكمة ذات الجلسة للحكم في الدعوى المطالبة بالتحفظ على ٥ مليارات جنيه من أصول وأملاك أعضاء الجماعة في مصر والتي صدر قرار بحصرها من قبل لجنة حصر ممتلكات الإخوان.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وأحمد سليمان، نائبي رئيس مجلس الدولة.
كان المحامي سمير صبري قد أقام الدعويين وقال في الأولى إن المظاهرات التي تشهدها جامعات مصر من قبل الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان كشفت عن تحريض عدد من الأساتذة لهؤلاء الطلاب، الأمر الذي يستوجب فصلهم في محاولة لوقف وهدم العملية التعليمية.
فيما ذكرت الدعوى الثانية أن جماعة الإخوان بما تنتهجه من عنف وإرهاب قامت بالعديد من الأفعال التي أضرت بكل منشآت الدولة من خلال أعمال تخريبية وتظاهرات في كل الأنحاء طالت المنشآت العامة والخاصة.
وأضافت الدعوى أن قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن 5 مليارات جنيه مصري على الأقل، ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات، وهذه المبالغ من حيث المبدأ، خاصة أن أموال معظم قياداتها تم التحفظ عليها بقرار من النائب العام وأيدته محكمة جنايات القاهرة.
