أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامى، والتى يطالب فيها بإصدار قرار بمنع ووقف إعلانات الشحاتة والتسول، المطالبة بجمع التبرعات، والمسيئة للمريض أو المحتاج، بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة في المحافل الدولية، لجلسة 16 ديسمبر المقبل.
وقال صبري في صحيفة الدعوى أن إعلانات التسول تفرض نفسها علينا، وكأن المواطن المصري كتب عليه الفقر للأبد، وانتشرت ظاهرة السطو على جيوب المتبرعين، بمشاهد المرض والبؤس والفقر، وهى إعلانات من المستشفيات والمعاهد والجمعيات والتي يتفنن أغلبها في إثارة العاطفة لدى المشاهدين، وبلا شك فإن بعض هذه الإعلانات يأتي بشكل لائق وحقيقي ومحترم ويراعي كل النواحي النفسية والإنسانية للمريض.
