صادق مجلس نواب الشعب التونسي، الخميس، على إجمالي 31 فصلاً من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، بنسب تراوحت بين 143 و114 صوتًا، والذي يهدف إلى تكريس خيار دستوري هو استقلالية القضاء وتكريسه كسلطة مستقلة.
أخبار متعلقة
وانطلقت، الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب.
وقال الناصر إن مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء «في غاية الأهمية ويهدف في مضمونه إلى تكريس خيار دستوري وهو استقلالية القضاء وتكريسه كسلطة مستقلة».
وكان القضاة في تونس بدأوا، الإثنين الماضي، إضرابًا عن العمل بكل المحاكم والمؤسسات القضائية، ولمدة 5 أيام بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وذكر بيان للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن القضايا والإجراءات المستثناة من الإضراب هي قضايا الإرهاب وإطلاق السراح والقضايا المستعجلة وقضايا إيقاف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة والمعاينة والأذون والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ وتوقيف وتأجيل التنفيذ والقضايا المستعجلة أمام المحكمة الإدارية.
وتأتي هذه التحركات احتجاجًا على مشروع القانون الأساسى للمجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبرته رئيسة الجمعية أنه يعيد الممارسات السابقة في السلك القضائي.
