أكد وزير العدل التونسي، محمد صالح بن عيسى، ضرورة الإسراع في حسم مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
أخبار متعلقة
وأضاف «بن عيسى»، في تصريحات له، الأربعاء، أن القائمين على قطاع العدالة في تونس عليهم أن يسعوا للوصول إلى ما يمكن أن يضمن لتونس ما كرسه الدستور من حيث الهيكلة العامة ومن أهمها المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن أغلبية أعضاء لجنة التشريع العام في مجلس النواب التونسي، خلال اجتماعهم، 27 أبريل الجاري، صوتوا على ضبط الوظائف القضائية العليا بقانون خاص، وإلغاء الفصل 29 الوارد بمشروع قانون القضاء الأعلى، الذي اقترحه اتحاد القضاة الإدرايين.
