دعت مجموعة تضم 19 سياسيا أوروبيا سابقا الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في ظل تشكيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجديدة، حيث اعتبروها «غير راغبة» في العمل من أجل السلام.
ومن خلال خطاب موجه للممثلة العليا للشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موجيريني، بتوقيع من مسئولين أوروبين سابقين بينهم مفوضون ورؤساء دول ونواب رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء خارجية أنهوا عملهم في الاتحاد أو في بلادهم، طالب هؤلاء باتخاذ «إجراءات عاجلة» من أجل «بناء سياسة فعالة من جانب الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية».
وأعرب الزعماء السابقون، وبينهم رئيس المفوضية الأوروبية السابق خابيير سولانا ومواطنه وزير الخارجية الإسباني السابق ميجل أنخيل موراتينوس، عن «اقتناعهم» بأن نتنياهو «ليست لديه نوايا للتفاوض بجدية بشأن حل الدولتين أثناء فترة حكمه»، وذلك بعد أن كشف خلال حملته الانتخابية الأخيرة عن أرائه «الفاترة فيما يتعلق بفكرة وجود دولة فلسطينية مستقلة».
كما أعربوا عن تشككهم في أن واشنطن تستطيع أن تقود مفاوضات جديدة «بالحزم والموضوعية الكافيين لإبرام حل الدولتين».
وحذر المسئولون الأوروبيون السابقون من أن الأوضاع على أرض الواقع باتت «أكثر خطورة»، مذكرين بغياب العدالة الدولية وحقوق الإنسان والاعتبارات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن «التوسع المستمر في بناء مستوطنات (يهودية) غير شرعية» في فلسطين.
وأشاروا إلى أن الأوضاع الحالية «تضع أمن إسرائيل في خطر على المدى الطويل»، موضحين أن عملية السلام التي أنطلقت في أوسلو فشلت بسبب «انعدام الثقة بين الطرفين والانقسام داخل السلطة الفلسطينية وعدم اهتمام إسرائيل».
وأبرز الخطاب أن المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «انهارت»، معتبرين أن «الاتحاد الأوروبي لا يمكنه السماح باستمرار الأوضاع على هذا النحو دون أن يؤثر ذلك على سمعته الدولية وعلى سعيه للاستقرار في المنطقة على المدى الطويل».
وأكد نص الخطاب أن «أوروبا عليها أن تجد وسيلة فعالة لتجعل إسرائيل تتحمل مسئوليتها في استمرار هذا الاحتلال. لقد حان الوقت ليظهر (الاتحاد) للطرفين مدى جدية الرأي العام الأوروبي بشأن انتهاك القانون الدولي وارتكاب الأعمال الوحشية وعدم الالتفات للقوانين السارية».
ودعا المسئولون الأوروبيون السابقون إلى بدء مفاوضات سلام جديدة، بالإضافة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتقديم الدعم لها من أجل الانضمام إلى معاهدات ومنظمات دولية تسمح بوجود توازن بين الطرفين.