أكد رئيس «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الفلسطينية، الوزير وليد عساف، أن القرار الذي اتخذته الحكومة الهولندية، الإثنين، والقاضي بوقف مخصصات اليهود الناجين من النازية والمقيمين في المستوطنات الإسرائيلية، «هو خطوة في الاتجاه الصحيح للضغط على إسرائيل التي تضرب بسياساتها الاستيطانية كل القوانين والأعراف الدولية وكافة القرارات الأممية بعرض الحائط».
أخبار متعلقة
وقال عساف، في تصريح خاص بمدينة رام الله بالضفة الغربية: «لا بد أن تشعر إسرائيل أنها دولة تحت القانون وتخضع للمساءلة والحساب حتى تبدأ بالتفكير في التراجع عن هذا الإجرام الذي ترتكبه بحق شعبنا وأبنائنا»، لافتا إلى أن «تلك الخطوة تأتي كمقدمة لمجموعة من القرارات التي أوصت بها لجان في الاتحاد الأوروبي سابقا بأن يتم ملاحقة المستوطنين الذين يقومون بارتكاب الاعتداءات على الفلسطينيين، لكنه أشار إلى أن هناك بطئا على مستوي التنفيذ العملي حتى الآن بسبب تباين المواقف داخل الاتحاد الأوروبي».
وطالب بـ«سرعة تفعيل تلك القرارات والتوصيات لوضع حد للسياسات الإسرائيلية الهادفة لضرب عملية السلام وقتل فرص حل الدولتين، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها للكيان الصهيوني لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وأشار إلى أنه «رغم جرأة القرار الهولندي، وتأثيره القوي داخل إسرائيل، يظل المطلوب أكثر بكثير من مجرد خطوة لملاحقة المستوطنين، حيث يجب وضع سياسات دولية واضحة المعالم واتخاذ قرارات حاسمة على المستوى الأوروبي والدولي ومن الأمم المتحدة لوقف تلك الممارسات الاستيطانية من أجل أن يكون هناك فرصة للسلام في المنطقة وفي الشرق الأوسط».
ودعا رئيس «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، دول الاتحاد الأوروبي كافة إلى «اتخاذ قرار موحد من الاتحاد يكون عقابيا لإسرائيل كلما زادت من إجراءاتها الاستيطانية، فمثل هذه القرارات سوف يرغم إسرائيل على التفكر بتبعات سياساتها الاستيطانية، ومن ثم التوقف عنها».
