كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن الأهداف الموضوع للفترة من 2015-2016 إلى 2018 -2019 أن يبلغ معدل النمو 6% ورفع معدل الاستثمار إلى 24% وأن يصل حجم الاحتياطي النقدى إلى 28 مليار دولار، فضلا عن تراجع معدل الفقر إلى 17% ومعدل البطالة إلى 10%، كما نهدف إلى أن يصل نسبة عجز الموزانة العام 8 إلى 8.5 %.
أخبار متعلقة
وأوضح «العربي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأربعاء، للإعلان عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر 2015 – 2016، أنه تم تطوير منظومة أعداد متابعة منظومة الخطط الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مراكز الأبحاث والقطاع الخاص وجميع الوزرات في وضع استراتيجية مصر 2020- 2030 ذات الرؤية طويلة الأجل تتواكب مع العالم.
وأضاف «العربي» أنه «يتم وضع خطة للفترة من 2015 إلى 2030 وسيتم في يوليو المقبل الإعلان عنها في المؤتمر المقام في إثيوبيا تمهيدًا للإعلان عنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاقه رسميًا أجندة التنمية بعد 2015»، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على نفس الأجندة لكي تبدأ مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك لإتساق أهداف مصر مع الأهداف اعتبارًا من يناير 2016.
وأشار «العربي» إلى التركيز الأساسي على المجتمع المدني والخبراء، بالإضافة إلى الحكومة نظرًا إلى أن تقدم الدول يقوم على وجود رؤية مجتمعية والتي تجعل للاستراتيجيات استمرارية، فضلا عن وجود آليات المتابعة.
ولفت إلى السنة الأولى لتطبيق الاستراتيجية هي بداية العام المالي القادم 2015-2016، والذي سيبدأ من شهر يوليو القادم، منوهًا بوجود أكثر من 5 آلاف مشروع استثماري في مختلف المجالات التي يتم إدراج لها استثمارات ضمن الخطة ويتوفر لها قاعدة بيانات محددة، ما يسهل كيفية متابعه أداء تنفيذها، موضحًا أن جميع الوزارات بدأت في إدخال البيانات وفقا لمنظومة المتابعة الجديدة.
وبين قيام الوزارة بتطوير منظومة الحسابات القومية بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين والإحصاء والبنك المركزي ومنظمة العمل الدولية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، ما يساهم في وجود حسابات دقيقة وتوافر بيانات ذات جودة عالية وينعكس على السياسات التي سيتم اتخذها تجاه المحافظات المختلفة.
