هاجمت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، قانون الخدمة المدنية، وقالت إنه سيؤدى إلى التعسف ضد الأطباء والعاملين بالمستشفيات، من خلال إطلاق يد الإدارة في الترقيات والعلاوات والنقل والفصل من العمل، بناءً على تقارير الأداء، لعدم إمكانية التظلم منها، فضلا عن صياغة القانون بمعزل عن نحو 6 ملايين موظف، فيما أكدت وزارة التخطيط أن القانون يستهدف الحد من المحسوبية في التوظيف.
أخبار متعلقة
وذكرت النقابة، في بيان، أمس، أن القانون سيطبق على الأطباء العاملين في وزارة الصحة، بكل هيئاتها ومؤسساتها، والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والعاملين في وزارات أخرى، والخاضعين للقانون 47 لسنة 1978، والأطباء العاملين بالحكومة، (أطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة والتمريض والفنيين والعلاج الطبيعى)، ولن يطبق على أعضاء هيئة التدريس.
وأضافت أن القانون لن يرفع إجمالى أجر الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، لأنه لن يحسب الحوافز باعتبارها نسبة من الأجر الوظيفى، وطبقا للمادة 71 من القانون، من المقرر الحفاظ على المستحقات المالية المُقررة بقوانين ولوائح خاصة، مع تحويل الحوافز إلى فئات مالية مقطوعة، بدءًا من 1 يوليو المقبل.
وتابعت: «ما يثير القلق، أن نص المادة 71، يوضح أن التسوية ستجرى، حسب مستحقات الموظف، في 30 يونيو، لافتة إلى أن الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، لهم مستحقات سوف تزيد بحكم القانون 14 لسنة 2014».
وأكدت أن القانون ينطوى على تعسف شديد، من خلال إطلاق يد الإدارة في الترقيات والعلاوات والنقل والفصل من العمل، بناءً على تقارير الأداء، ويمنحها سلطة مطلقة مع عدم إمكانية التظلم منها.
من جانبه، قال الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن القانون سيؤدى إلى الحد من المحسوبية في التوظيف، وإقرار الترقيات على أساس الكفاءة، وليس على أساس سنوات الخدمة، موضحاً أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين أداء الجهاز الإدارى للدولة، ما ينعكس إيجابا على المناخ العام للاستثمار.
