يعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الأربعاء، قوانين جديدة لمكافحة «العقيدة الإسلامية الخطيرة»، وذلك في أول إعلان سياسي مهم منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية، الأسبوع الماضي.
أخبار متعلقة
وستعرض حكومة كاميرون المحافظة قانونا جديدا حول «القضاء على التطرف» ضمن برنامجها التشريعي، الذي ستعلنه الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان، في 27 مايو.
وباتت الاستراتيجية البريطانية إزاء التشدد الإسلامي محور الإهتمام، منذ أشهر بعد التعرف على مقاتل من تنظيم «داعش» قام بإعدام أجانب، ويعرف بـ«الجهادي جون»، بأنه محمد أموازي من لندن، وبعد رحيل العديد من الشباب من بريطانيا للقتال في صفوف «الجهاديين» في سوريا.
وأشار مكتب كاميرون إلى أن رئيس الوزراء البريطاني سيقول إن «البلاد كانت متساهلة لعدم تحركها، وهذا أمر استمر أطول مما ينبغي»، كما أنه سيتعهد «طي صفحة هذه المقاربة الفاشلة».
ومن المتوقع أن تكون الإجراءات الجديدة أوسع نطاقا في ظل الحكومة الجديدة لأن التحالف الحكومي السابق، الذي ضم «الليبراليين الديمقراطيين» عرقل بعض الإجراءات.
ومن المفترض أن تتضمن القوانين الجديدة أوامر بـ«حظر المنظمات المتطرفة، وفرض قيود على أشخاص يشتبه في أنهم متطرفون، ويريدون القدوم إلى بريطانيا»، كما ستسمح هذه القوانين للحكومة بإغلاق أماكن «يسعى المتطرفون إلى التأثير فيها على الأخرين»، بالإضافة إلى منحها سلطات ضد جمعيات خيرية «تحول أموالا إلى مجموعات تم تصنيفها إرهابية ومتطرفة».
ومن المفترض أن يتم الكشف عن الإجراءات الجديدة، خلال الإجتماع الأول، لمجلس الأمن القومي التابع للحكومة الجديدة.
