قال مركز القاهرة للتنمية إن مشروع مشروع قانون السجون الصادر من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في أبريل الماضي يوفر ضمانات الحقوق الإنسانية للسجينات التي طالما هدرت في الماضي بأشكال متعددة، مطالبًا بإنشاء دور حضانة ملحقة بالسجون.
أخبار متعلقة
وذكر المركز في بيان، الاثنين، أن مشروع القانون اشتمل على حقوق أساسية مثل حق الاتصال التليفوني واستقبال الزائرين، وتوفير الرعاية الصحية وتقديم الرعاية الاجتماعية للسجينات وأبنائهن ومد فترة الحضانة للأبناء داخل السجن حتى عمر 4 سنوات، وهو الشيء الذي وصفه بالإيجابي.
وأوضح البيان أنه «يجب مراعاة أن هذا السن هو بداية تشكيل ملامح الشخصية للأطفال، وبالتالي يجب مراعاة البعد النفسي في تنشئتهم في أجواء صحية مختلفة عن المعتاد داخل السجون، وفي نفس الوقت يجب بذل الجهود من أجل توفير الاتصال بين الأمهات وأطفالهن واحترام حقهن في تربيتهم بصورة مباشرة».
وطالب البيان بأن تحصل الحوامل على كشف طبي منتظم قبل الوضع وعلى نظام غذاء مناسب، ومراعاة ولادة الأطفال في مستشفى مدني، وفي حالة ميلاد الطفل في السجن لا يذكر في شهادة الميلاد.
كما شدد على ضرورة أن تحصل المرضعات على نظام غذائي مناسب، وأن تُبذل الجهود من أجل توفير الاتصال بين الأمهات وأطفالهن واحترام حقهن في تربيتهم بصورة مباشرة، وتوفير دار حضانة ملحقة بالسجن يوضع فيها الأطفال في المدة المسموح فيها ببقائهم إلى جوار أمهاتهن.
