الملتقي التاسع لمنظمات المجتمع المدنى، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، 26 يناير 2015.
تصوير :
بسمة فتحى
قال المستشار منصف نجيب، رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها، أمس، من إعداد مشروع تعديلات قانون السجون، مؤكداً أن اللجنة استجابت لمطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنها حقه فى التفتيش على السجون بالإخطار، وليس بإذن من وزارة الداخلية.
أخبار متعلقة
وأوضح الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اللجنة أخذت بمقترحات المجلس، وآلية الإخطار تعنى أنه من حق أعضاء المجلس القيام بالتفتيش، والإخطار يكون بالبريد أو الفاكس أو تسليمه باليد أو بأى وسيلة أخرى، بشرط التأكد من وصوله للجهة المختصة.
