صدّقت حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية سريعًا، الأحد، على مشروع قانون لتعديل قانون تشكيل الحكومة، بهدف تمكين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من زيادة عدد الوزراء ونوابهم فى الحكومة الجديدة، من أجل استيعاب مطالب كل الأحزاب المشاركة فى الائتلاف الحكومى الهش، الذى يحظى بالكاد بدعم 61 نائبًا من إجمالى نواب الكنيست البالغ عددهم 120.
أخبار متعلقة
ومن المنتظر أن يصوت الكنيست على مشروع القانون، اليوم، فى 3 قراءات للتصديق عليه، قبل أن يعلن نتنياهو تشكيل حكومته التى تحمل رقم 34 بتاريخ إسرائيل. وعلق يائير لابيد، زعيم حزب «يش عتيد»، على توسيع الحكومة قائلا: «لقد صدّقت الحكومة الإسرائيلية على قرار مُخزٍ».
ودعت وزارة المالية الإسرائيلية إلى تخفيض عدد الوزراء فى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الجديدة، محذرة من أن زيادة عدد الوزراء يكلف الدولة ملايين الشيكلات دون أى عائد.
وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن كل وزير بلا حقيبة سيتم ضمه إلى حكومة نتنياهو فقط من أجل تشكيل حكومة هشة، تحظى بتأييد 61 نائبًا من 120، هم إجمالى أعضاء الكنيست، سيكلف الدولة العبرية راتب 7 موظفين للعمل معه براتب 1.2 مليون شيكل سنويًا، ومستشارين له براتب 1.6 مليون شيكل سنويًا، وتدبير سيارة دائمة لخدمته بتكلفة 200 ألف شيكل سنويًا، فيما تتكلف حراسته 200 ألف شيكل سنويًا. وهو ما يعنى أن الوزير الواحد يكلف الدولة بشكل مباشر 3.2 مليون شيكل سنويًا، لتصل أحيانًا إلى 3.9 مليون شيكل، فيما تتكبّد الدولة عن كل نائب وزير إضافى ما يعادل 1.5 مليون شيكل سنويًا. وأوضحت الوزارة أن ذلك يسرى على أى وزير أو نائب وزير إضافى عن العدد المسموح به فى القانون الأصلى، وهو 18 وزيرًا و4 نواب وزراء.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مسؤولين فى حزب الليكود انتقدوا نتنياهو، على خلفية نيته الاحتفاظ بحقيبة وزير الخارجية لنفسه.
كان متحدث باسم نتنياهو أوضح قبل أيام أن هذه الخطوة ترمى لإتاحة فرصة لرئيس «المعسكر الصهيوني»، يتسحاق هيرتسوج، للانضمام إلى الحكومة. ووصفت قيادات فى «الليكود» هذا التبرير بأنه «كاذب ومثير للشفقة».
ولفتت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إلى أن حزب «كولانو» سيحصل على حقيبة المالية والإسكان والبيئة، مقابل حقائب الاقتصاد والخدمات الدينية والنقب والجليل لحزب «شاس»، والصحة لحزب «يهدوت هتوراة»، والتعليم والعدل والزراعة والشتات لحزب «البيت اليهودي».
ومن المنتظر أن تحدث أزمة داخل حزب الليكود بسبب توزيع الحقائب المتبقية، فى ظل وجود 12 من قادة الحزب يرون أنفسهم مستحقين لمناصب وزارية.
