آلاف المواطنين اليونانيين يتظاهرون ضد خطط التقشف الجديدة، أثينا، 20 أكتوبر 2011. أقر البرلمان اليوناني بشكل مبدئي مشروع قانون ينص على إتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة أزمة الديون في اليونان، على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي مساء اليوم الخميس، ما دفع المواطنين لإعلان إضراب عام، والخروج في تظاهرات حاشدة ضد ذلك القانون.
تصوير :
أ.ف.ب
حث مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أثينا ودائنيها على تحقيق تقدم في محادثاتهم بشأن إبرام صفقة لتقديم أموال مقابل الإصلاحات، الاثنين، محذرًا من عدم وجود خطة بديلة، في حال تخلف اليونان عن السداد.
أخبار متعلقة
وقال فرانس تيمرمانز، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، لصحيفة «فيلت إم زونتاج» الألمانية: «مانحتاجه الآن هو تقدم حقيقي».
وعندما سئل عما إذا كان هناك خطة بديلة في حالة تخلف اليونان عن السداد، قال: «لا توجد خطة بديلة لليونان.. إذا عملت على خطة بديلة فإنك تتخلى بشكل أساسي عن الخطة الأصلية، وكل الأطراف المعنية لابد وأن تفعل كل شيء لنجاح المفاوضات مع اليونان».
