قررت النائب العام الأمريكي، لوريتا لينش، فتح تحقيق فيدرالي فيما إذا كانت شرطة بالتيمور انخرطت في «نمط أو ممارسة» من القوة المبالغ فيها أم لا.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن «لينش قد تعلن عن تحقيق وزارة العدل فيما يتعلق بممارسات إدارة الشرطة بالمدينة، الأحدث في سلسلة بلديات يجري التحقيق معها من جانب الحكومة الفيدرالية بسبب انتهاكات لحقوق المدنيين، الجمعة، حسب مسؤولين من مسؤولي تطبيق القانون، فيما رفضت متحدثة باسم الوزارة التعليق».
وألمحت لينش إلى أن «قرارا قد يأتي في وقت قريب عندما أدلت بإفادتها خلال جلسة استماع أولى لها بالكونجرس كنائب عام»، حيث قالت إنها «ستقرر خلال الأيام المقبلة بشأن ما إذا كان قسم حقوق الإنسان بإدارة الشرطة سيفتح تحقيقا في قوة رجال شرطة بالتيمور».