الديمقراطيون الأمريكيون: أحداث بالتيمور تعود لفشل الحكومة في القضاء على الفقر

يرجع الديمقراطيون الأمريكيون أحداث العنف الأخيرة في مدينة بالتيمور لندرة البرامج الحكومية التي تهدف إلى القضاء على الفقر.

ويدعو الديمقراطيون، وفق ما نقلته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية على موقعها الإلكتروني، الأحد، إلى التزام الحكومة بشكل أكبر بدعم التعليم، وتدريب القوى العاملة، وتقديم برامج وظائف صيفية وغيرها من المبادرات الرامية إلى مكافحة البطالة، ويتزامن هذا في الوقت الذي يضيقون فيه الخناق على اقتراح الميزانية الجديدة للجمهوريين لخفض تلك التدابير نفسها.

وقال النائب كريس فان هولن، نائب ديمقراطي رفيع المستوي في لجنة الميزانية في مجلس النواب، إن «هناك مجموعة كاملة من المشاكل هنا، ولكن هناك بعض المشاكل الأساسية المنهجية التي ينبغي أن تناولها الحكومة، سواء على المستوى المحلي، أو على مستوى الدولة، أو على المستوى الفدرالي».

وعلق على ميزانية الجمهوريين المقترحة قائلًا إنها «ستزيد من حالة الفقر في أماكن مثل بالتيمور».

واكتسب الجدل حول دور الحكومة في التخفيف من حدة الفقر أهمية واسعة في أعقاب وفاة فريدي رمادي، 25 عامًا من أصل أفريقي الشهر الماضي أثناء احتجازه لدي شرطة بالتيمور.

وأدت المأساة إلى احتجاجات ضخمة في شوارع بالتيمور، والتي تحولت إلى أعمال عنف ليلة الاثنين الماضية بإضرام مثيرو الشغب النار في أكثر من 100 سيارة، ونهب عشرات من المحال التجارية.

وأعلن المدعي العام في بالتيمور بعد التحريات، الجمعة الماضية، أنها جريمة قتل، واتهم 6 من ضباط شرطة بالتيمور بالقتل وغيرها من الجرائم، الأمر الذي رفضه اتحاد الشرطة التي تمثلهم.

ويطالب الديمقراطيون بعدد من الإصلاحات في القضاء الجنائي في أعقاب أعمال العنف، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إلغاء العقوبات من جنح المخدرات والتوسع في استخدام كاميرات مثبته على جسد الضباط.

ويرى الديمقراطيون أنه من الممكن تجنب مثل أعمال العنف هذه إذا صعدت الحكومة من البرامج التي تهدف إلى الحد من البطالة، وخاصة في مجتمعات الأقليات ذات الدخل المنخفض.

وقال عمدة فيلادلفيا، مايكل نوتر، إن «ما نتحدث عنه هو قلة التحصيل الدراسي وعلينا أن نبدأ في التعامل مع هذه القضية».

وأكد عمدة برمنغهام، وليام بيل، هذه التصريحات حينما قال إن «قضية الفقر تتخطى قضية العرقية. إنها ليست قضية أمريكيون من أصل أفريقي بل إنها قضية أمريكية».

ويرفض الجمهوريون فكرة أن زيادة الإنفاق الحكومي هو الحل فميزانياتهم التي مررها مجلس النواب الأسبوع الماضي، تهدف إلى القضاء على العجز في الإنفاق على مدى 10 سنوات بـ5.3 تريليون دولار على مراحل لصالح البرامج الاجتماعية والتعليمية الذي يريد أن يعزز من شأنها الديمقراطيين.

وحذر رئيس مجلس النواب، جون بوينريوم، الخميس، من أن العديد من تلك البرامج تخلق نوع من «الاعتماد على الحكومة وهو ما يجعل الأمور أكثر سوءً، فحكومتنا تنفق مئات المليارات من الدولارات سنويًا على برامج حسنة النية تهدف إلى مساعدة الناس على الخروج من الفقر، وكنا نفعل هذا منذ عقود ولكن مما رأيناه في جميع أنحاء البلاد، فمن الواضح أن هذا النهج غير فعال».