قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، الخميس، إن «على الحكومة الإسرائيلية الجديدة الاختيار بين السلام والاستيطان والفوضى».
وأضاف أبوردينة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ردا على تشكيل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، حكومة يمينية، إن «المطالب الفلسطينية واضحة لإخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي، وهي القبول بمبدأ حل الدولتين، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ووقف سياسة العدوان والانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق شعبنا».
وأضاف: «دولة فلسطين ستواصل تحركاتها على الصعيد الدولي للانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي يغلب عليها الطابع اليميني الاستيطاني»، وقال إن «القيادة الفلسطينية بانتظار انتهاء المشاورات الفلسطينية والعربية للتقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار العمل في إعداد الملفات للتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية».
من جانبها، اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن «تشكيل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل مؤشر واضح على سير إسرائيل نحو اعتماد نهج تأبيد الاحتلال والتوسع والاستيطان، وتصعيد النهج العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وأرضه».
وقالت اللجنة، في بيان، «إن رموز الحكومة الإسرائيلية الجديدة رموز عنصرية لا يختلفون بأي شيء عن عتاة العنصريين (الأبارتايد) في جنوب أفريقيا وسواها، إن لم يكونوا أكثر تطرفاً».
وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي بانتهاج العزل السياسي لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والمسارعة إلى إدانة هذا التشكيل وكل السياسات التي اعتمدها في السابق لإخضاع شعبنا الفلسطيني لنظام الاحتلال والأبارتايد، والتي سيواصلها ويُعمّقها في عهد هذه الحكومة المتطرفة. وقالت: «إن مجيء هذه الحكومة المتطرفة سيُحفّز الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية على التمسك بحقوقه، والنضال من أجل وقف وردع كل السياسات العنصرية التي ستواصلها وتُعمّقها حكومة الاحتلال على كافة الجوانب، وفي مقدمتها الاستيطان، وسلب العقارات والأراضي في القدس، وسن القوانين والأنظمة التي تُشرّع للصوصية العنصرية التي هي جوهر برنامج هذه الحكومة وأحزابها الرئيسية».