سد سنار، بمنطقة سنار، السودان، 28 سبتمبر 2011. سد سنار تم الشروع في انشاؤه عام 1904 بواسطة فرع الري المصري بالسودان في عهد اللورد كتشنر الذي كان حاكما للسودان في ذلك الوقت ، ويستهدف زراعة 2 مليون فدان في منطقة مشروع الجزيرة السوادني ويصل طوله لأكثر من 800 مترا ، ويضم 80 بابا عميقا بالإضافة إلي 72 بابا علويا لتمرير مياه الفيضان الوارده من الهضبة الاثيوبية عبر النيل الازرق ثم الي السودان.
تصوير :
حافظ دياب
اختتمت في القاهرة، الخميس، اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية لمياه النيل، بعد مناقشتها العديد من الموضوعات التي تهم خبراء البلدين منها استعدادات «القاهرة» و«االخرطوم» لموسم الفيضان الجديد، ونتائج الزيارة الميدانية لعدد من أعضاء الهيئة لمحطة القياس والرصد جنوب أسوان، وموازنات السد العالي والخزانات الأخرى داخل السودان، ومقاومة نبات «ورد النيل»، ومشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، ومتابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة الفيضان، وأعمال التنبؤات، ومتابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر.
أخبار متعلقة
وقال المهندس أحمد بهاء،رئيس قطاع مياه النيل وعضو الجانب المصري بالهيئة المشتركة، في تصريحات صحفية، إن تنظيم الزيارات المتبادلة لاعضاء الجانبين تأتي تعميقًا لمظاهر التعاون والشفافية لمتابعة المشروعات الفنية بشطري وادي النيل بما يسمح يتبادل الخبرات، والبناء على المكتسبات الموجودة لصالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تصميم الشبكة الهيدروميترولوجية بحوض النيل وتساعد في الحصول على المعلومات الهايدروميترولوجية بصفة فورية لكل المحطات بدول حوض النيل العليا، كما تسهم في قيام الهيئة بتحليل المعلومات الفورية لمتابعة ما يجرى بهذه الدول ووضع الأسس والخطط المستقبلية لزيادة إيراد النهر وبلورة مشروعات مشتركة تراعي مصالح مصر والسودان والدول الأخرى ومتابعة نوعية المياه لروافد النيل ضمانا لأمنها وسلامة مواطينه.
وأشار «بهاء» إلى أن اجتماعات الهيئه الفنية «المصرية– السودانية» لمياه النيل، ناقشت العديد من الموضوعات والتي تهم خبراء البلدين أعضاء الهيئة، وعلى رأسها استعدادات القاهرة، والخرطوم لموسم الفيضان الجديد، ونتائج مشاركة الهيئة بالمنتدي العالمي للمياه بكوريا الجنوبيه ونتائج الزيارة الميدانية لعدد من أعضاء الهيئة لمحطة القياس والرصد جنوب أسوان، وموازنات السد العالي والخزانات الأخرى داخل السودان.
وأوضح أنه تم مراجعة الميزانية، في ظل العمل باللائحة التنظيمية المعدلة للهيئة والتي اعتمادها الوزيرين وتشمل العديد من البنود والأبواب الخاصة بإدارة وتشغيل محطات القياس، وصيانة المباني، ومشروعات أعالي النيل، وأعمال الدراسات والبحوث الهيدرولوجية بالإضافة إلى مناقشة ومتابعة وتحليل موقف المشروعات التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها مثل مشروع قناه جونجلي ومشروع تقليل الفاقد بأعلى النيل.
