جلسة مغلقة لحل أزمة النيابة الإدارية

علمت «المصرى اليوم» من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن جلسة مغلقة عُقدت، أمس، بين المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشارين محفوظ صابر وإبراهيم الهنيدى، وزيرى العدل والعدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، لبحث أزمة تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد التى بدأت قبل 3 أيام، عقب اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و«انتخابه» النائب الثانى، المستشار سامح كمال، لتولى منصب رئيس الهيئة، بالمخالفة للأعراف والتقاليد القضائية، التى كانت تستوجب ترشيح المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس الهيئة باعتباره أقدم الأعضاء.

وقالت المصادر- فضلت عدم ذكر اسمها- إن لقاء رئيس الوزراء والوزيرين استمر قرابة الساعة، وجاء بناء على طلب محلب لمعرفة أبعاد الأزمة، وانتهت الجلسة بتكليف صابر والهنيدى بوضع تقرير وافٍ عن الأمر، تمهيدا لرفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والاستعانة به قبل إصدار القرار الجمهورى بتعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد.

وأوضحت المصادر أن حالة من الترقب لاتزال تسيطر على أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى انتظار قرار السيسى، بعد أن خاطبه عدد كبير من أعضاء الهيئة بخطابات رسمية تطالبه بتعيين مهنا رئيسا للهيئة، وعدم الاعتداد باختيار المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية.

وكشفت المصادر أن هذا الأمر، الذى يعد السابقة الأولى فى تاريخ الهيئة بل وفى الهيئات القضائية جميعها، أثار جميع مخاوف الهيئات من الاعتداد بقاعدة الانتخاب، وهى قاعدة غير معمول بها فى هذا الشأن، وأشارت إلى أنه من المنتظر صدور قرار السيسى خلال أيام قليلة، وأن الأمر معلق على توصية وزيرى العدل والعدالة الانتقالية.

وحصلت «المصرى اليوم» على نص مذكرة المستشار هشام مهنا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، التى بعث بها إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وجاء فيها: «عُقد اجتماع المجلس الأعلى، وفوجئت بأن المستشار الأحدث منى يطلب ترشيحه رئيسا، فى خطوة غير مسبوقة وصادمة، واعترض بقية الأعضاء على ترشيحى دون أسباب»، وطالب الرئيس باتخاذ ما يراه من إجراءات لرفع الظلم وتحقيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليها دستوريا.