سادت حالة من الغضب والاستياء داخل هيئة النيابة الإدارية بعد ترشيح المجلس الأعلى للهيئة فى اجتماعه، الأحد، المستشار سامح كمال، النائب الثانى لرئيس الهيئة، ليخلف الراحل المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس الهيئة.
أخبار متعلقة
وتفجّرت أزمة بين أعضاء النيابة الإدارية بسبب ما وصفه بعضهم بأنه «مخالفة المجلس الأعراف والتقاليد القضائية بعدم ترشيح النائب الأول باعتباره أقدم الأعضاء لتولى هذا المنصب». وازدادت الأزمة اشتعالا عقب إرسال المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية خطابا عقب الاجتماع مباشرة إلى المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بترشيح «كمال» لرئاسة الهيئة بعد انتخابه من قبل 6 من أعضاء المجلس، فيما رد مجلس إدارة نادى مستشارى الهيئة بإرسال خطاب عاجل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم الاعتداد باختيار المجلس الأعلى، ومناشدته تعيين المستشار هشام مهنا، النائب الأول، فى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية إعمالا للتقاليد والأعراف القضائية المتبعة فى جميع الهيئات القضائية.
وقال المستشار هشام مهنا، لــ«المصرى اليوم» إنه «لن يفرط فى حق الهيئة، وسيخوض المعركة حتى نهايتها ليس لنفسه أو طمعا فى منصب لكن حفاظا على التقاليد والقواعد والأعراف القضائية، وحماية النيابة الإدارية من أن تتلاعب بها النفوس والأهواء».
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالنيابة الإدارية، طلبت عدم ذكر اسمها، أن «مهنا» انسحب من اجتماع المجلس الأعلى عقب اتجاه الأعضاء إلى تطبيق قاعدة الانتخاب ومخالفة الأعراف المتبعة، حيث أعلن رفضه هذا المسلك، إلا أن المجلس لم يعتد بذلك وأصدر قراره باختيار النائب الثانى لتولى رئاسة الهيئة فى غيبته.
