قال المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، إن أكثر من 65% من قضايا النيابة الإدارية أصلها يرجع إلى تلقي شكاوى من أفراد، وأن ذلك يعود للثقة في النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة، تباشر تحقيقاتها باستقلال، ووفق ضمانات قضائية إجرائية وموضوعية، مشيرًا إلى زيادة البلاغات الواردة من جهاز المحاسبات.
أخبار متعلقة
وأضاف «مهنا»، أن تراجع البلاغات التي ترد من جهة الإدارة يعود لعدة أسباب، أهمها أن بعض قضايا الفساد يكون ضالعًا فيها كبار رجال الإدارة، ولذلك تُحاط بسياج من السرية، بالإضافة إلى أن بعض قيادات جهة الإدارة تلجأ إلى التستر أو تسوية بعض المخالفات اعتقادًا منهم بأن البلاغ عنها قد يؤثر على بقائهم في مناصبهم، وغيرها من الأسباب التي تجعل جهة الإدارة تحجم عن الإبلاغ عن المخالفات التي تختص بها النيابة الإدارية.
وتابع: «أكثر من 70% من تحقيقات النيابة الإدارية في القضايا هي تحقيقات مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنية، واستظهار وجه الحق فيها يحتاج إلى خبرة خاصة اكتسبها أعضاء النيابة الإدارية من خلال تخصصهم وتمرسهم في ذلك، لاختصاصها الوجوبى بالتحقيق في المخالفات المالية».
وأوضح أن التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية شملت كافة صنوف الخلل، وأوجه الانحراف، والفساد المالي والإداري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد وجه من أوجه الانحراف والفساد المالي والإداري والأخلاقي، إلا وشملته تحقيقات النيابة الإدارية، ما يجعلها الجهة التي يُمكنها مكافحة الفساد واقتلاع جذوره إذا منحها القانون الاختصاصات والآليات التي تمكنها من ذلك.
وأشار إلى أن «التحليل الإحصائي للقضايا يؤكد وجود زيادة كبيرة جدًا في بعض المخالفات، حتى أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة، والوقوف على أسبابها، كما تبين زيادة بعض هذه المخالفات في جهات وأماكن وفترات معينة، ومن المخالفات التي أصبحت فيها الزيادة ظاهرة هي مخالفات أعضاء مجالس الإدارات، والقيادات العليا للجهات الإدارية، وتتمثل خطورة هذا النوع من المخالفات في آثاره السيئة على الاقتصاد، لأن إهدار المال العام فيها بالمليارات».
ووأردف: «تبين من التحليل أن هناك زيادة في الجرائم المتعلقة بالاختلاس، والاستيلاء، والإضرار بالمال العام، والاختلاس بمكاتب البريد، وجرائم الرشوة، وتزايد ظاهرة الرشوة الجماعية، ومخالفات التعدي على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء دون ترخيص، وترجع زيادتها إلى استغلال بعض المواطنين للظروف التي كانت تمر بها البلاد من اضطرابات في بعض الأوقات، فضلًا عن فساد منظومة العمل بالمحليات، وإدارات حماية الأراضي الزراعية، وزيادة مخالفات البناء دون ترخيص في بعض المحافظات كمحافظة الجيزة».
وبحسب النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، فإنه تبين من التحليل الإحصائي زيادة مخالفات متعلقة بإساءة استعمال السلطة، خاصة في التعيين والنقل والترقية، ومنح الحوافز والحرمان منه، والمخالفات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية لوجود اختلاف في تفسير الحكم بين جهة الإدارة، والصادر لصالحه الحكم، ومخالفات السب والقذف والتعدي بالضرب بين الموظفين، ويرجع ذلك إلى ظاهرة تدهور الأخلاق التي أصابت بعض فئات المجتمع.
