بدأ المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، نائب رئيس الهيئة، تحقيقات موسعة في واقعة حرق الكتب الدينية داخل فناء إحدى المدارس بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة مؤخرًا.
وأمرت النيابة الإدارية بوقف التحقيقات التي تجريها وزارة التربية والتعليم بشأن تلك الواقعة، وإرسال كل الأوراق المتعلقة بالقضية لضمها إلى التحقيقات يباشر التحقيق المستشار محمود الحميلي بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضد بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ذكر فيه أن جموع الشعب المصري فوجىء بأن المشكو في حقها أشرفت على حرق 57 كتابًا دينيا دون الرجوع إلى دار الإفتاء أو مشيخة الأزهر، وهي تلوح بعلم مصر وسط فناء إحدى المدارس بزعم أنها تحرض على العنف.
وقال المحامي إن بثينة كشك قصدت بارتكاب تلك الواقعة الخطيرة هو الظهور الإعلامي والتشهير بالدين الإسلامي وإظهاره بأنه دين تطرف وعصبية وتشدد، رغم أن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار، وهذا كله من شأنه إثارة الفتن بين الشعب المصري، فضلا عن عدم حصولها على موافقة من رؤسائها قبل إقدامها على تلك الفعلة، ويعود بمصر إلى عصر «محاكم التفتيش» حيث كان حينها يتم جمع الكتب وحرقها.
وأضاف مقدم البلاغ أنه كان يتعين على المشكو في حقها سحب تلك الكتب وتخزينها في أحد المخازن التابعة للوزارة أمام الأطفال، مشيرًا إلى أنه من ضمن الكتب التي احترقت كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ على عبدالرازق.