أعلنت الحكومة الإندونيسية، الثلاثاء، اعتزامها حظر سفر العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى 21 بلدا في الشرق الأوسط بسبب مخاوف من ظروف العمل السيئة والانتهاكات التي يتعرض لها العمال.
أخبار متعلقة
وقال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة الإندونيسية إن« الحظر سيشمل العمال الذين سيلتحقون بالعمل لدى الأفراد أو العائلات وليس الشركات»، فيما قال وزير القوى العاملة، حنيف دهاكيري، إن «السبب الأهم وراء القرار هو استمرار غياب أي قواعد أو معايير لتنظيم العمالة المنزلية في تلك الدول بما يجعل العمال الإندونيسيين في الشرق الأوسط يواجهون أوضاعا غير مستحبة».
وأضاف أن «العمال المنزليين مثل الخدم في بعض البلدان الشرق أوسطية يتعرضون لمعاملة غير منصفة ويحصلون على أجور متدنية».
وقال حنيف إن «الحكومة لديها السلطة على فرض حظر على دول محددة إذا كانت الوظائف فيها تمثل امتهانا لكرامة الشخص وكرامة الوطن».
يذكر أن أغلب العمال الإندونيسيين في الخارج يعملون في وظيفة الخدمة المنزلية من خلال وكالات التوظيف التي تحتاج إلى ترخيص حكومي لممارسة
عملها، وسيتم منع هذه الوكالات من توظيف الإندونيسيين في مجال الأعمال المنزلية في دول الشرق الأوسط بحسب خطة الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن حنيف قوله «في ظل هذا الحظر، فإن أي محاولة لإرسال عمال اندونيسيين لتلك البلدان يعتبر اتجارا بالبشر».
وتشمل البلدان التي ينطبق عليها الحظر، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، السعودية والإمارات المتحدة والبحرين ومصر وقطر.
وقال حنيف إن «أرباب العمل في الشرق الأوسط غالبا ما يمنعون الخادمات الإندونيسيات من العودة إلى وطنهن على الرغم من انتهاء عقودهن».
وتابع أيضا أن الخادمات يدفع لهن أجور منخفضة تصل إلى 2.7 مليون روبية (حوالي 200 دولار) شهريا.
