قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن حملات الوزارة لكشف مخالفات بعض المدارس الدولية لا تزال مستمرة بعد قرار إلغاء تراخيص 3 مدارس بسبب تجاوزها المدة القانونية للإنذار وتصحيح أوضاعها، موضحة أن لجان المتابعة لا تزال تؤدي عملها وتوجد 13 مدرسة أخرى مهددة بنفس المصير حال عدم تصحيح أوضاعها.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر لــ«المصري اليوم» أن بعض المدارس لا تزال في مرحلة الإنذار الثاني والوزارة أعطتها مهلة حتى نهاية العام الدراسىي وانتهاء الامتحانات لتصحيح أوضاعها وتسوية المخالفات التي رصدتها لجان المتابعة وفي حالة عدم الالتزام لن تتردد الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وعن توقيت تنفيذ قرارات سحب الترخيص والذي صدر بحق المدارس المخالفة، قالت المصادر إن قرار سحب الترخيص سينفذ بدءًا من العام المقبل حتى لا يتأثر الطلاب، نافية صحة ما تردد عن إلغاء قرارات سحب التراخيص.
وتابعت المصادر أن هناك مشكلات عديدة تقابل الوزارة في التفتيش على مخالفات المدارس، مضيفة «التعامل مع أصحاب المدارس وأصحاب المصالح صعب للغاية وهناك مقاومة كبيرة لقرارات الوزارة يتدخل فيها فساد بعض الأشخاص في الإدارات التعليمية الذي يستدعي وجود أكثر من لجنة للتفتيش وكشف المخالفات ليس بالأمر السهل».
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير لمواجهة ذلك ومواجهة المخالفات مازالت قائمة ولا تراجع عنها.
وفي سياق آخر، قال أحمد محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة إن الإدارة زارت 728 مدرسة خلال الفترة من أول مارس حتى 25 إبريل الماضي بهدف تحقيق الانضباط في العملية التعليمية وتقويم الأداء في المدارس.
وأضاف «حسن» في بيان له، الاثنين، أنه تمت إحالة المخالفات التي تم رصدها أثناء المتابعة إلى الشؤون القانونية بالديوان العام والمديريات التعليمية وعدد المأموريات التي تم القيام بها استجابة لعدد من الشكاوى خلال الفترة المذكورة بلغ 587 مأمورية وتمثلت المخالفات في إهمال الإشراف ومخالفات مالية وإدارية وعنف ومخالفات امتحانات واعتداء على أفنية واضطهاد رؤساء لمرؤسيهم.
