قالت الدكتورة هالة يوسف وزيرة السكان: «إننا نعاني أزمة في زيادة معدلات الإنجاب، في أعقاب ثورة يناير 2011، في ظل تراجع خدمات تنظيم الأسرة، ليصل معدل الإنجاب إلى 3.5 طفل لكل سيدة في العام الماضي 2014».
أخبار متعلقة
وكشفت خلال كلمتها في اليوم الثاني بمؤتمر المسؤولية الاجتماعية، الاثنين، عن عمل استراتيجية قومية للسكان لتجاوز التحديات، مع اعتبار أن القوى البشرية هي أهم عناصر القوى الشاملة في المجتمع مع مراعاة ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية معدلات النمو الاقتصادي، لتأمين حق كل أسرة في حصول الأبناء على المعلومات والخدمات.
وأضافت أن الدولة مسؤولة عن التوعية بخطورة الزيادة السكانية، وملتزمة بدمج المكون السكاني في كافة المشروعات التنموية بمشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، مع تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات.
وأوضحت الوزيرة أنه تم رسم المحاور الاستراتيجية التي وضعتها الدولة من أجل استعادة موقعها الريادي ممثلة في خمسة عناصر، تنحصر في التعليم، الأسرة، الشباب، الإعلام، الطفل، ودور الدولة في أنشطة المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن الوزارة تضم إدارة خاصة بالمسؤولية المجتمعية، وأن الخطة التنفيذية لها ميزانية طبقا لكل نشاط واضحة المعالم، ووجهت الدعوة للقطاع الخاص لمراجعة الخطة التنفيذية التي تعاني فجوات في التمويل.
وبالنسبة للمجتمع المدني أكدت وزيرة الإسكان ضرورة أن يقوم بدوره في المتابعة والتقييم للأنشطة وآثارها على المجتمع المصري، وهو ما له أهميته في إطار الحوكمة في مصر، مشيرة إلى أن هناك لجنة تنسيقية بين الوزارة وجميع الوزارت الأخرى، وأنه من المقرر إنشاء لجنة تنسيقية مع الجمعيات الخيرية أيضا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
