أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أن قرار رفع مبنى الحزب الوطنى من قائمة سجلات العقارات المتميزة، يعد إجراء قانونيا، وذلك وفقا لقرار لجنة المباني المتميزة بمحافظة القاهرة، والذي قام على إثره الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باتخاذ قرار تنفيذي بذلك.
أخبار متعلقة
وقالت «هاشم» في تصريحات صحفية، الأحد، «إن قرار لجنة المباني المتميزة بمحافظة القاهرة أصدرت القرار، وقام محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد بمخاطبة وزير الإسكان، المفوض من رئيس الوزراء، بحذف وإضافة المباني المتميزة، موضحة أن القرار جاء وفقا لقانون 144 لسنة 2006».
وشددت على أن الإجراء الذي تم اتخاذه قانوني، وأن السبب وراء رفع المبنى من سجلات العقارات المتميزة، هو الحالة المتردية التي وصل إليها في أعقاب ثورة 25 يناير.
