أكد مصدر مسؤول ببنك ناصر الاجتماعي أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك بشأن تحديد حد لقيمة القروض وتختلف بين الفروع وبعضها البعض إنما يهدف إلى منح التمويلات لأكبر عدد من العملاء منخفضي الدخول والذين يستهدفهم البنك.
أخبار متعلقة
ونفي المصدر في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الاثنين، ما تردد بشأن وجود أزمة سيولة بالبنك، مؤكدًا أن القرارات الجديدة تم إصدارها بدلا من التركز الائتماني في العملاء الذين يحصلون على تمويلات بحدود ائتمانية كبيرة تكفي عشرات الأضعاف لعملاء طالبي التمويلات الصغيرة الموجودين في قوائم الانتظار بالفروع.
وأشار إلى أن القرارات الجديدة تسري على العملاء الجدد الذين يتقدمون بطلباتهم اعتبارًا من أول مايو وحتى 30 يونيو المقبل، أما الحالات التي سبق تقديم طلباتها بالفروع قبل أول مايو سيسري عليها الشروط والأسعار المتعارف عليها، موضحًا أن الهدف الأساسي من القرار هو تنظيم إدارة أموال البنك بما يحقق أهداف البنك بسد الاحتياجات التمويلية لمنخفضي الدخول.
وبشأن قلق بعض العاملين بالبنك من تسبب القرارات في ضياع الميزة التنافسية التي يتميز بها البنك على البنوك الأخري، قال المصدر: «سيتم تنظيم لقاء مرتقب بين العاملين والقيادات بالبنك لشرح الأبعاد الاجتماعية والمصرفية لهذه القرارات والتي سيعاد النظر في جدواها عقب انتهاء مدة تطبيقها بنهاية شهر يونيو المقبل».
يذكر أن القرارات تضمنت أيضًا حصول العميل على منتج واحد سواء قرض شخصي أو قرض سيارة حتى يتمكن العملاء من تلبية طلبات عملاء آخرين، وأن صرف القروض وفقا لأقدمية تقديم الطلب إلا أن الأولية للقروض التي تقل عن 30 ألف جنيه، كما أن تحديد سقف للقرض يختلف من فرع لآخر فبعض الفروع يحد القرض بـ50 ألف جنيه وآخر بـ40 أو 30 ألف جنيه.
