قال محمد عبد السميع شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن ما نشر في «المصري اليوم» تحت عنوان «إحالة 4 مسؤولين ببنك ناصر وخبير مُثمّن للنيابة العامة»، يخص العقار رقم 9 بشارع الثورة بمصر الجديدة، والذي آلت ملكيته لبنك ناصر الاجتماعي تطبيقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، ولا يخص قصر البارون المعروف بقيمته الأثرية.
وأشار إلى أن العقار المذكور هو من قديم المباني ومكون من عدد خمس شقق سكنية مؤجرة في ظل قانون الإيجارات القديم بقيم إيجارية تتراوح بين خمسة جنيهات وتسعة جنيهات شهريا، ومحل مؤجر بقيمة إيجارية 2450 جنيهًا شهريًا، فضلا عن أنه لا يجوز هدمه أو التعلية عليه، وذلك وفقًا لكتاب السيد اللواء رئيس حي مصر الجديدة بتاريخ 15 إبريل 2014، وهو ما أثر سلبيا على القيمة البيعية للعقار.
وأوضح أن التحقيق في الواقعة كان بناءً على شكوى مقدمة من أحد المتزايدين الحاضرين بجلسة المزاد وكف يده وتمت الترسية على متزايد آخر بسعر أعلى، ولم يرد للبنك رسميًا حتى تاريخه ما انتهى إليه هذا التحقيق.
