قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، إن الصندوق سيشارك فى مؤتمر، تعقده مبادرة «شراكة التنمية» في 12 مايو الجاري، ويستهدف إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القطاعات المهنية المهتمة بنشاط التمويل العقاري، لمناقشة الفرص والتحديات والآليات المقترحة لتنشيطه.
أخبار متعلقة
وأضافت «عبدالحميد»، خلال بيان، الاثنين، أنها ستعرض استراتيجية صندوق دعم التمويل العقاري إلى جانب الكشف عن حجم الدعم الممنوح من الصندوق خلال الفترة الماضية، وخطط توظيف القرض الجديد من البنك الدولي لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، والبالغ 500 مليون دولار.
وأشارت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري إلى تخصيص 80% من قيمة قرض البنك الدولي، لدعم المستفيدين من برنامج التمويل العقاري، والذي سيتم صرفه من خلال صندوق دعم وضمان التمويل العقاري.
وأكدت «عبدالحميد» أنه بالفعل جري الانتهاء من إنشاء 72 ألف وحدة سكنية بأكثر من 27 محافظة، تستكمل إلى 240 ألف وحدة قبل نهاية العام الحالى، وتقدم لحجزها 250 ألف مواطن، موضحة البدء في تسليم عدد 9300 وحدة سكنية في مدينتي بدر وبرج العرب، وتسليم نحو 4500 وحدة سكنية في مدينة برج العرب، و4800 في مدينة بدر خلال الشهر الجاري.
ونوهت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري بأنه يتعين على من خصصت له وحده سداد مقدم يبلغ 15 % من ثمن الوحدة فقط، ويبلغ 20.5 ألف جنيه، وتقدم الدولة للمستفيد من خلال صندوق التمويل العقارى دعماً نقدياً يصل إلى 25 ألف جنيه، أما باقى الثمن فيسدد على أقساط ميسرة بفائدة مدعومة من البنك المركزى تبلغ 7%، وتحتسب على أساس متناقص حيث يبدأ القسط من 490 جنيه شهرياً تقريباً.
وأكدت «عبدالحميد» أن التمويل العقاري يؤدي دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة في تعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى المساهمة في حل جزء من مشكلة الإسكان، خاصة أن الغالبية العظمي من المجتمع لا تتمكن من شراء الوحدات «كاش»، نظرا لارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال السنوات الماضية.
وتوقعت أن ترتفع محفظة التمويل العقاري داخل السوق خلال سنوات المقبلة مدعومة بالحراك الكبير داخل السوق العقارية، إلى جانب الانتهاء من اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري، والاقتراب من اقرار لائحة جديدة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والشروع في حل مشكلة تسجيل الوحدات عَبر إصدار قانون جديد للتسجيل بالمدن الجديدة، إضافة إلى تفعيل مشروع السجل العيني الحضري.
وكانت وزارة الإسكان أطلقت مشروع الإسكان الإجتماعى لإنشاء مليون وحدة سكنية بسعر موحد 135 ألف جنيه، بجميع المحافظات، بمساحة 90 م2 (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب، والمرافق، وجاهزة للتسليم الفورى، لمن لا تتجاوز دخولهم السنوية 27 ألف جنيه صافي للأعزب، و36 ألف جنيه للأسرة للمتزوج.
