قال المستشار محمد عبدالمولى، محامي رجل الأعمال حسين سالم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية السي بي سي، إن رسالة حسين سالم، التي عرضها على مجلس الوزراء، ليس خطابًا جديدًا، «وحاولنا سابقًا أن نتواصل لكن تعذر إصدار توكيل لدرجة أننا ذهبنا للقضاء الإداري حتى يلزم السفارة المصرية بإصدار توكيل، لأن قانون الإجراءات الجنائية لايسمح أن يكون هناك محام ينيب عن المتهم في حال غيابه، حيث إننا لم نوكل حتى الآن وهو ما أدى إلى أن لجأ محمود كبيش للقضاء الإداري».
وأضاف أن «سالم» تقدم بطلب تسوية بإجمالي 57.5% من إجمالي ثروته، في إطار تسوية شاملة، فهو يتقدم بهذا لدعم الاقتصاد المصري وصندوق تحيا مصر، رغم تبرئته من معظم القضايا.