حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من الخطاب الذى يتم إرساله، يوم الأحد المقبل، من رجل الأعمال حسين سالم إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى طلب سيتم إرساله أيضا يتضمن طلباً من حسين سالم بتنفيذ المادة 18 مكرر «ب» من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله، لإنهاء جميع الاتهامات المتعلقة به وتسوية وضعه من خلال تشكيل لجنة تتولى التسويات اللازمة، وفقاً لما نص عليه القانون،
أخبار متعلقة
وجاء نص الخطاب الذى يتم إرساله وتنفرد «المصرى اليوم» وهذا نصه:
السيد المهندس إبراهيم محلب
رئيس الوزراء وأمين عام صندوق تحيا مصر
تحية طيبة وبعد،،،
تعلمون سيادتكم أن القضاء المصرى النزيه قد انتهى إلى عدم ثبوت معظم الاتهامات الموجهة إلىَّ وإلى أفراد أسرتى، وتفصيل ذلك على النحو التالى:
- فى 29/11/2014 حكمت محكمة الإعادة ببراءتنا من جميع التهم المنسوبة إلينا فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية القرن، وهو حكم غيابى صادر بالبراءة بالنسبة لى، وكما يعلم رجال القانون فإنه بذلك يكون حكماً باتاً، لا يقبل الطعن عليه بأى طريق.
- وفى 21/2/2015 انتهت محكمة الإعادة إلى براءة جميع المتهمين من قيادات البترول من التهم الموجهة إليهم فى تربح أو الإضرار بالمال العام فى قضية بيع الغاز لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط على النحو الثابت بالتقارير الفنية، التى انتهت إلى أن عقد بيع الغاز لا تشوبه شائبة تربيح الغير والإضرار العمدى بالمال العام.
- حيث إن قضية غسل الأموال التى صدر فيها ضدى حكم غيابى لا وجود لها من الناحية القانونية دون ثبوت الاتهام فى قضية عقد بيع الغاز وهو الأمر الذى لم يثبت بصدور حكم البراءة فى قضية عقد بيع الغاز، ومن ثم فإن مآل هذه القضية هو إلى البراءة.
- لذلك لم يتبق سوى الحكم الصادر فى قضية «ميدالليك»، الذى انتهى إلى إدانتنا غيابياً وطعن عليه بالنقض من المتهمين الحاضرين، ويعلم الله أن هذه الإدانة لا أساس لها على الإطلاق من الناحية القانونية، وعلى كل حال فإن المبلغ الذى اتهمت أنا ونجلى به هو فقط أحد عشر مليون جنيه مصرى.
وعلى ذلك ورغبة فى المساهمة فى الاقتصاد المصرى، وعرفاناً بجميل مصر علينا، وإيماناً بالثورات الشعبية التى قامت فى 30/6 و3/7 و26/7، حيث خرجت الملايين لتعيد إلى البلاد هويتها الأصلية فى ظل القائد الملهم لتخليصنا من النظام الإرهابى.
عرفاناً بهذا كله فإننى أتقدم لسيادتكم بالنظر بعين الإنصاف والاعتبار فيما يلى:
أولاً: إننى أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن أفراد أسرتى المرفق أسماؤهم، فى مشروع التصالح، وكلى أمل فى عدالتكم وإنصافكم.
ثانياً: لما كنت أرغب أنا وعائلتى فى المساهمة فى نمو الاقتصاد الوطنى، وعرفاناً بفضل مصر، فإنى أعرض أن تكون تلك المساهمة على النحو التالى:
1- 3.4 مليار جنيه مصرى: قيمة فندق الجولف فى شرم الشيخ حسب تقييم ثلاث شركات تابعة للبنك المركزى المصرى، ويمكن أن يحل هذا العرض أزمة أرض الجولف البالغ مجموعها حوالى 550 ألف متر، على أن نتنازل عن هذه الأرض لصندوق تحيا مصر، وأن يقوم مقاولون موثوق بهم «وهم موجودون» ببنائها بشرط التنازل عن 22٪ من المبانى التى تقيمها لصندوق تحيا مصر، ويتطلب هذا العرض تغيير أرض الجولف فى شرم الشيخ من ملاعب إلى سكن عن طريق محافظة جنوب سيناء.
2- 500 مليون جنيه مصرى: قيمة محطة التحلية فى شرم الشيخ، وكذا محطة التنقية والأنابيب والخزانات الخاصة بها، هدية لمحافظة جنوب سيناء، وسيتم نقل الملكية مباشرة عن طريق التنازل عن أسهم الشركة.
3- 700 مليون جنيه مصرى: قيمة 36 فداناً بجزيرة البياضية «حسب تقدير المحكمة»، وسيتم نقل الملكية مباشرة عن طريق التنازل.
علماً بأن هذه الأصول مسجلة وليس عليها أى ديون.
مع رجاء التكرم بالإحاطة أن ثروتى لم تتضخم إلا مع النمو الطبيعى للبلاد للأسباب التالية:
أ- زيادة ثمن الأراضى بمرور سنة بعد أخرى هو نمو طبيعى، حيث إنى أعمل فى شرم الشيخ منذ عام 1988.
ب- أعمال البنية الأساسية التى قمنا بها فى شرم الشيخ، وعلى الخصوص إنشاء شركة مياه جنوب سيناء، والخزانات، وشبكة التوزيع المتصلة بها.
ج- إنشاء وحدة التنقية التى تستخدم فى رى الحدائق والخزانات والشبكات المتصلة بها.
د- الشوارع التى رصفناها.
وطبقاً لتقييم ثلاث شركات مسجلة فى البنك المركزى المصرى فقد تم تقدير ثروتى أنا وأسرتى داخل جمهورية مصر العربية بسبعة مليارات جنيه مصرى، ومرفق التقييم الخاص بإحدى هذه الشركات.
كما أن ثروتى خارج جمهورية مصر العربية تساوى تقريباً 146 مليون دولار، أى ما يعادل مليار جنيه مصرى، طبقاً للكشف المرفق والموقع منا، أى أن إجمالى ثروتى أنا وأسرتى هو ثمانية مليارات جنيه مصرى «سبعة مليارات جنيه مصرى داخل مصر + واحد مليار جنيه مصرى خارج مصر»، على أنه إذا ظهرت مبالغ أخرى خلاف ذلك فإننا على أتم الاستعداد لإهدائها لجمهورية مصر العربية إذا ثبت وجودها.
وبهذا أكون أنا وأسرتى قد تنازلنا عن أصول عينية تقدر بمبلغ 4.6 مليار جنيه مصرى من إجمالى الثروة المقدرة بمبلغ 8 مليارات جنيه مصرى، أى ما يساوى 57.5٪ من إجمالى ثروتنا فى الداخل والخارج.
ثالثاً: التكرم بالإحاطة أن التنازلات المذكورة مرتبطة ارتباطاً جذرياً بتنفيذ اتفاق صلح، كما أن التنازلات المذكورة ستكون فى اتفاق منفصل عن اتفاق التصالح.
رابعاً: السيد الدكتور المحامى محمود كبيش، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والسيد الأستاذ محمد عبدالمولى هما اللذان سيمثلاننى أمام سيادتكم بشأن هذه المصالحة.
مع خالص تحياتى لسيادتكم، وخالص تمنياتى ودعائى للعلى القدير بالسداد، والتوفيق لجمهورية مصر العربية.
حسين سالم
