قال محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، ومحامي رجل الأعمال حسين سالم، إنه أقام دعوى أمام القضاء الإداري يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الخارجية الخاص بعدم تصديق سفارة مصر في إسبانيا على توكيل حسين سالم لي كمحامي عنه، وأيضا اختصم قنصل مصر في سفارتنا بأسبانيا وطالب إلزامهم بالتصديق على التوكيل.
أخبار متعلقة
وتابع «كبيش» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لا أعلم سبب عدم موافقتهم على توكيل محامي، رغم أننا أحضرنا توكيل من مكتب محامي مصري وترجمناه حرفيا إلى الإسبانيا وحصلنا على موافقة وزارة الخارجية ووزارة العدل الأسبانيا عليه ألا أن الخارجية المصرية ترفض»، لافتا إلى أن «توكيل المحامي لا يسمح بأي حال من الأحوال بإدارة الأموال والممتلكات».
وكشف محامي حسين سالم، عن «أم رجل الأعمال قال في خطابه الذي سأرسله إلى رئيس الوزراء، أنه رغم يقينه ببرائته من التهم المنسوبة إليه وأيضا رغم صدور أحكام بالبرائة في عدد من القضايا من بينها القضية الأكبر والأشهر قضية تصدير الغاز لإسرائيل، إلا أنه يتقدم بتنازل عن أكثر من نصف أملاكه رغبة منه في المشاركة في دعم الاقتصاد المصري، وهو ما يعادل تقريبا 4 مليار و600 مليون».
وأشار محمود كبيش إلى أن «التهم الموجه لحسين سالم، جميعها غير قائم على أساس صحيح، لافتا إلى أنه حريص على مصلحة الدولة أكثر من سالم نفسه، ولذلك لا أوافق على الظلم».
