وصف الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، الأربعاء، ما صدر عن لجنة تعديل قوانين الانتخابات بـ«الصحيح»، مضيفا أنه يعتقد أن الأمر الصواب هو تعديل «العوار الدستوري» الذي أشارت إليه المحكمة الدستورية.
أخبار متعلقة
وقال «كبيش»، لـ«المصري اليوم»، إنه كان يعتقد أن اللجنة لن تعدل القانون بالكامل، وسينحصر عملها في تعديل المواد التي بها عوار دستوري وطعن عليها، وكذلك المواد المطعون عليها وتم عدم قبول الطعن لتقديمه من غير ذي صفة، إلا أن هذا لا يعني أن هذه المواد بها مشكلة وبالتالي سيتم تعديلها، ومنها مثلاً السماح بتغيير الصفة بالنسبة للمرأة فقط، وكذلك حجم الإنفاق بالنسبة لنظامي القوائم والفردي.
وأوضح عميد حقوق القاهرة الأسبق، أن الدخول في تعديلات شاملة للقوانين قد يكون به مصلحة، إلا أن هذا قد يؤدي للدخول في متاهة عدم الدستورية، مما ينتج عنه تأجيل الانتخابات والدخول في «حلقة مفرغة»، مضيفًا «إذا رغبنا في إجراء الانتخابات سريعًا، فيجب أن نلتزم بالنصوص الدستورية حتي ننهي مرحلة عدم وجود برلمان».
ولفت «كبيش» إلى أن الحوار مع الأحزاب ربما نتج عنه شئ لا يثار خلاف حول دستوريته ولم يعلم به حتى الآن لحين صدور القانون النهائي، مشيرًا إلى أن الأحزاب طالبت بتعديلات تتنافي مع الدستور مثل الرقابة السابقة على القوانين، وهو ما يتعارض مع الدستور، كما كانت تطالب بتعديل القوائم إلى 8 بدلاً من 4، وهو أمر قد يكون جيد ولكننا أمام يقين دستوري بصحة القوائم الأربعة.
